نظمت وزارة العدل اليوم الثلاثاء في انواكشوط ورشة حول توفير المساعدة القضائية للأطفال المتنازعين مع القانون بالتعاون مع صندوق لأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسيف”.
ويهدف اللقاء الذي يدوم يومين إلى تبيين طرق الوصول إلى المساعدة القضائية التي أقرتها الوزارة للأطفال المتنازعين مع القانون والذين ينحدرون من وسط معدوم ماديا وذلك بمشاركة قضاة ومحامين وممثلين عن وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة وعدد من مفوضي الشرطة.
وقال الأمين العام لوزارة العدل السيد أحمد ولد أحمد عيده بالمناسبة ، إن المساعدة القضائية تشكل ضمانا لحقوق المتقاضين أمام المحاكم، خصوصا الفئات الهشة كما نص على ذلك برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أوصى بالاعتناء بها وتوفير كل الضمانات اللازمة لحمايتها من الضياع.
وأضاف أن الوزارة وفرت المساعدة القضائية في مختلف مراحل التقاضي مما تمخض عنه توقيع إتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين في عام 2021 والتي تكفلت بموجبها الدولة بتوفير المحامين لجميع الاطفال وهي تجربة رائدة اقليميا ودوليا.
وبين أن الوزارة عملت من خلال مديرية الحماية القضائية للطفل على توفير المحامين للأطفال وفق خطة وضعتها المديرية لذلك مما جعلها قبلة للكثير من العائلات طالبي المساعدة القضائية لأطفالهم بعد أن كانوا يعزفون عن ذلك.
ومن جانيه بين مدير مديرية الحماية القضائية للأطفال السيد محمد القروي أن المديرية تعمل مع الأهالي على تسهيل الاستفادة من الحماية القضائية التي توفرها الوزارة من خلال المديرية لصالح الاطفال «الفاعلين وضحايا” ليتمكنوا من الحصول على محاكمة عادلة.
وبدورها أوضحت نائب ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفل السيدة مجالي روميدن، أن صندوق الأمم المتحدة للطفولة يعمل على دعم الحكومة الموريتانية لضمان وصول الأطفال إلى العدالة دون أي تمييز من خلال الحصول على المساعدة القضائية بوصفها عنصرا أساسيا لتحقيق العدالة للأطفال.
وأضافت أن الوصول إلى العدالة أحد الركائز الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لحماية الأطفال.
