..
تطرح ظروف وفاة زميلنا المغفور له صاحب المناقب الطيبة و الإحساس القوي بالمسؤولية القاضي الحازم لمرابط ولد محمد الأمين ولد عادل - وإن كانت وفاة طبيعية و أن (كل نفس ذائقة الموت) -مسألة هشاشة وسائل حماية و تأمين القاضي الذي يتقلد مناصب حساسة في البلاد..حيث يستدعي الأمر أن يكون في ظروف تتطلب:
أولا/ متابعة وضعيته الصحية باستمرار *وتوفير الظروف الضرورية* واعداد تقارير تشرف عليها وزراة العدل نظرا لما يتعرض له من تبعات الضغط النفسي و الإجتماعي و الإرهاق... في سبيل أداء
عمله المهني على النحو المطلوب؛
ثانيا/ضرورة توفير مستوى معين من الحماية للقاضي على غرار ما يقع عليه الحال في بعض النظم القضائية بدول الجوار *وكما عليه العمل في بلادنا من* توفير حارس خاص *للموظفين الساميين من حكام وولاة وضباط سامين يكون* مرابطا بمقر إقامته و أمام مكتبه؛
ثالثا/ العمل على دراسة جدية للظروف المناسبة في مختلف المستويات التي تضمن عمل القاضي الذي يدير أعمالا و ملفات و مسؤوليات جسيمة.
رابعا/ انّ إستشعار الخطر و تقدير حجم المسؤولية علي مستوي القضائي - في وقت الذي أصدرت فيه السلطات العليا التقرير الرسمي لإصلاح العدالة - يُرتب أهمية وجود حلول لمشكلة الضغوطات المختلفة التي يصادفها القضاة.
..و عزاؤنا إلى سائر الأسرة القضائية خاصة و لذوي فقيد الأمة و الوطن.
القاضي/ الشيخ سيدي محمد شينّه
