خرج آلاف المتظاهرين مجددا في نيامي للمطالبة بطرد القوات الفرنسية من النيجر، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 يوليو (تموز)، وفق ما ذكر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
نُظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة «إم62»، وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.
وحمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها: «أيها الجيش الفرنسي، ارحل عن بلادنا!».
ومنذ الانقلاب، نظمت مظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف في العاصمة نيامي.
وبلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا التي لا تعترف بشرعيته.
وفي 3 أغسطس (آب)، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وتتضمن جميع الاتفاقات مهلا مختلفة، تتعلق إحداها بنص يعود لعام 2012، لا تتجاوز مهلته شهرا، وفقاً للعسكريين.
كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه «مغادرة» البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة، اطلعت عليهما وكالة الصحافة الفرنسية.
ولهذين القرارين ما يبررهما بالنسبة إلى النظام العسكري، وبشكل خاص «العداء غير المبرر» لفرنسا تجاه النيجر، ولأن وجود إيتيه على أراضي النيجر يشكل «خطراً كبيراً للإخلال بالنظام العام».
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بعمل إيتيه، مشيراً إلى أنه لا يزال موجوداً في السفارة في نيامي.
وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية، على أن مباني السفارة «مصونة» ولا يجوز لموظفي الدولة المضيفة «دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة»
