شبكة المراقب/قامت فرقة من وزارة الاسكان يرأسها موظف يدعى يحي بتوقيف اعمال بناء منزل في مقاطعة تيارت استظهر مالكه بوثيقة قضائية عبارة عن أمر قضائي بمواصلة البناء ،وحسب ما افاد به مالك المنزل فإن رئيس الفرقة احاله وعماله من بين آخرين تم توقيفهم الى الدرك ذنبهم انهم لديهم قرار قضائي بينما اخلى سبيل عمال كانوا في نفس الوضعية ، مضيفا أن رئيس الفرقة بدا غير مكترث بالوثيقة القضائية بطريقة فجة تعكس عدم الاحترام،وقد استغرب مالك المنزل من هذا السلوك الذي قد يتسبب في فقد ثقة المواطن في قضائه مادام معرضا للاهانة من اصغر موظفي دولة تطمح الى ان تكون دولة قانون.
وتتولى خلية الرقابة الحضرية مراقبة المنشآت للتأكد من توفرها على اذونات بناء حيث يتم التعرض للبعض والتغاضي لمن يقبل التفاهم.
نشير الى أنها ليست المرة الأولى التي تداس فيها كرامة وقدسية القضاء على مستوى وزارة الاسكان التي سبق لرأسها الوزير سيداحمد محمد ان وجه عبارات استخفاف واهانة للقضاء على العلن تسببت في ردة فعل قوية من طرف نادي القضاة ضد الوزير الذي قدم اعتذاره لاحقا عن تلك التصريات التي اطلقها اثناء مقابلة على احدى المنصات التفاعلية.
