شبكة المراقب/يفكر لفيف المحامين المتعهد في قضايا القُصر المتنازعين مع القانون بشكل جدي في الانسحاب من المؤازرة ،احتجاجا على رداءة الأتعاب ،وصعوبة الحصول عليها ،وحسب مصادر من اللفيف فإن المجموعة قررت مراسلة نقيب الهيئة الوطنية للمحامين حول قرارها.
ويخصص غلاف مالي قدره مليون أوقية جديدة ،تدفع سنويا ل23محاميا متعهد أمام عدد من المحاكم ومفوضيات القُصر،حيث يحصل الواحد على 3000أوقية جديدة للشهر،وهو المبلغ الذي لايعتبر متماشيا والقضايا المتعدد والمتشعبة حسب مصدر من المحامين.
وينص قانون الحماية الجنائية للطفل على الزامية حضور محامي الى جانب أي طفل قاصر يعرض أما القضاء أو الضبطية القضائية.
