أثناء زيارة الرئيس لمستشفى التخصصات
قيد الانجاز إستغل مديره كل ما يملكه من مواهب أستعراضية ليظهر للرئيس تفانيه وحرصه على حسن اختيار المعدات ذات الجودة العالية وقد أطنب لدرجة جعلت وزيرة الصحة وبعض المرافيقين يشعرون بالاحراج والملل بسبب الاسلوب التضليلي الذي إنتهجه المعني محاولا إقناع الرئيس بأهمية تزويده بكل أحتياجاته وهذا ما يبدو أنه وفق فيه لان الرئيس أمر الوزيرة بتوفير كل ما طلبه المعني الذي بدى منتشيا بنهاية التمثيلية .
لقد إستوقفتني جملة قالها المدير بعنترية أنه إستقدم المعدات مباشرة من الخارج دون المرور بوسيط متهكما على الموردين المحليين والصينيين والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الخصوص هل للمعني سلطة او صلاحيات التعاقد او ابرام الصفقات بشكل مباشر دون التقيد بالقوانين الناظمة للصفقات العمومية باعتبار المستشفى مؤسسة عمومية .
ألا يؤكد هذا الاعتراف الصريح ما يتهم به المعني بأنه يورد لنفسه بنفسه بطرق ملتوية الامر يتطلب من الجهات الرقابية القيام بإخضاع هذه المنشأة العمومية لتفتيش دقيق لكشف المستور والتأكد من مدى أحترامها للقوانين ومن حسن ادارتها والطابع العائلي والفئوي لعمالها فالعديد يتهم ادارتها بتحويلها لوكر فساد وزبونة وجهوية خاصة ان إدارتها الحالية تديرها منذ سنين عديدة دون ان يتم تغييرها كما حدث مع مختلف المؤسسات الصحية العمومية .
لا أحد يعترض على أن يتم تزويد مستشفى التخصصات بكل التجهيزات الكفيلة بجعله يقوم بدوره على أحسن وجه ولكن لا يجب أن تستغل تعليمات الرئيس وحرصه على تطوير المنظومة الصحة لخدمة شخص مهما كانت مكانته السياسية او الجهوية او علاقاته المالية فقد حان الوقت لتعيين مسيرين للمنشآت الصحية العمومية كما هو الحال في مختلف الدول (les gestionnaires des hôpitaux ( فإذا إنشغل الطبيب بالادارة فسيكون ذلك على حساب أدائه وتكوينه كطبيب والمنظومة الصحية بحاجة أكثر للطبيب الممارس من الطبيب الاداري او المسير .
لقد حان الوقت لاتخاذ القرار باعادة الامور لوضعها الطبيعي حتى يتمكن كل من الطبيب والمسير من أداء عمله دون تداخل في المهام .
