قررت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إيقاف المدير العام لمصرف شنقيط الليبي في موريتانيا، وذلك على خلفية تقرير أعدته الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، كشف عن وجود عمليات “تلاعب وتزوير” من طرف المعني.
وأوضحت الهيئة أن المدير العام لمصرف شنقيط، قام بعملية تلاعب، أراد من خلالها البقاء في منصبه لأكثر من أربع سنوات، رغم صدور قرار بإحالته للتقاعد لبلوغه السن القانونية للتقاعد، وقيام المصرف بإبرام عقد خدمات استشارية مع المعني لمدة سنتين بعد هذا القرار.
وقد أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، قرارا، نهاية شهر سبتمبر الماضي، يقضي بالإيقاف الاحتياطي للمعني، لـ”دواعي ومقتضيات المصلحة العامة”، وفق القرار.
