<p>إن ما نشر في بعض المواقع الألكترونية نسبة إلى عدل منفذ خلال لقاء أجراه مع الأمين العام للوزارة، غير صحيح تماما، ويحمل تحاملا واضحا بغرض الإساءة.</p>
<p> </p>
<p>- تحترم الوزارة وقياداتها أحكام وأوامر القضاء كافة، أولا باعتبار القضاء سلطة مستقلة وذا هيبة خاصة، وهو الضامن للحق والعدل والحرية.</p>
<p> </p>
<p>- تحتفظ الوزارة بحقها الكامل في المتابعة القضائية للسيد المذكور، وتعتبر ما قام به تشهيرا لمسؤول سام أثناء تأدية مهامه.</p>
<p> </p>
<p>- وزارة الإسكان ليست مختصة إطلاقا في هذه القضية التي يتابعها السيد المذكور منذ سنوات وقبل مجيء الأمين العام الحالي للوزارة، كما أن الوزارة لا تصدر وثائق المنح ولا تلغيها، فضلا عن كونها لم تتوصل، إلى اليوم، بأي أمر قضائي يجعلها طرفا في القضية، لأنها بمنتهى البساطة ليست طرفا فيها، بل تتعلق بخصوصيين. ثم إن المعني يطلب من القطاع منحه معلومات خاصة محمية بنص القانون رقم 020/2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. ولا يحق للوزارة منحها إلا للقضاء مباشرة.</p>
<p> </p>
<p>مصدر رسمي بوزارة الإسكان</p>
<p> </p>
