شبكة المراقب/اختتمت عصر اليوم الأحد 15-10-2023اعمال الورشة المنظمة من طرف نادي القضاة الموريتانيين وهيئة المحامين حول تأثير الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة على مناخ الاستثمار بموريتانيا ،وعلى مدى ثلاثة أيام ناقش المشاركون عدة مواضيع واستمعوا الى عروض قدمها قضاة ومحامون واساتذة جامعيون تمحورت حول بعض الامور ذات العلاقة بالاستثمار ومايعترضه من عقبات اضافة الى مساهمة الاصلاح في ترميم تلك العلاقة ،وقد تميز اليوم الأول بالاستماع الى عرض تحت عنوان الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء والعدالة في حين خصص اليوم الثاني لموضوعين اساسيين هما الإستيراتيجية الجديدة للاصلاح اضافة الى آفاق تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة ،أمام يوم الاختتام فقد خصص للاستماع الى محاضرة بعنوان تأثير الاصلاحات المرتقبة على قانون الاستثمار تلتها محاضرة تحت عنوان قانون الاستثمار ،وجميعها اشفعت بتعقيب ونقاش من طرف الحاضرين ،وقد اختتم المشاركون ورشتهم بعرض مجموعة من التوصيات الهامة ..
وطيلة الايام الثلاثة شهدت اعمال الورشة حضورا مميزا ساهم بشكل جدي في اثراء نقاش المواضيع التي تم تناولها ،حيث تزاحمة الأفكار وخرج الصواب،ومن أهمها عرض تشخيصي لبعض العقبات التي تعترض جلب الاستثمار الى البلد قدمه أمين عام نادي القضاة الموريتانيين القاضي.مولاي اعلي مولاي اعلي ومن ابرز ما تناوله غياب ثقة المستثمرين في بعض الاجراءات على مستوى القضاء المحلي وربما يكون ذلك عائد الى معضلة التعارض الحاصل في الاجتهادات القضائية وما نجم عنه من تداخل في الاختصاص بين درجات التقاضي الثلاث،وهو مانجم عنه مثلا اشتراط الطرف الاجنبي على شريكه الرجوع الى قضاء دولة اخرى في حالة وقع نزاع بينهما هذا فضلا عن تفضيله لهيئات التحكيم الدولية بدل التحكيم الوطني ، رغم توفر مركز زطني للتحكيم والوساطة..
