بسم الله الرحمن الرحيم
لقد طلع علينا زملاؤنا في هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي في ملف عشر سنين من الفساد ببيان صحفي اليوم حاولوا فيه تبرير عودتهم للمحاكمة بعد مغاضبتهم لها أكثر من أسبوعين وانسحابهم عنها انسحابا وصفوه بالنهائي ناعين على المحكمة انحيازها وعدم تمكين موكلهم من الحق في محاكمة عادلة ، وهاهم يعودون اليوم وكأن شيئا لم يحصل !! بعد أن عينت المحكمة طبقا للقانون ، أثناء غيبتهم ، زميلين للدفاع عن المتهم واستمرت المحاكمة بوتيرتها المعتادة وقدم البعض منا مرافعاته .
بالطبع لم يخل بيان دفاع المتهم السابق ، العائد ، من اختزال لما جرى بينه وبين المحكمة من اتصالات تمت بمبادرة من هذا الدفاع عن طريق بعض الزملاء من بينهم على وجه الخصوص السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين . وكما دأبوا عليه ، في كل مناسبة ، تحامل علينا زملاؤنا في بيانهم واستنقصوا أداءنا في مرافعاتنا شكلا ومضمونا ووصفوا القضية بأنها سياسية محضة وأن موكلهم بريء تماما مما نسب إليه من تهم جادة دون أن يبينوا الأساس القانوني لهذه التبرئة الجادة من محام يتماهى مع موكله .
خلافا لهذه المزاعم تناولت مرافعاتنا عرضا مفصلا للوقائع وتحليلا دقيقا للنصوص الدستورية التي تحكمها وتفصيلا شاملا للثوابت الشرعية المانعة للغلول وبيانا لحجم الضرر الفادح الذي حصل لموكلينا من هذا الثراء الفاحش الذي حصل عليه محمد ولد عبد العزيز ويتبجح به في المنابر الإعلامية دون خجل أو تردد . ولم نقف في مرافعاتنا عند أبجديات القانون و لا بالاقتصار على مواده التمهيدية ولم نلجأ إلى التنكيت ولا إلى ولا إلى اجترار ما تلوكه ألسنة العامة من قصص محجوجة لا صلة لها بالتقاضي .
انواكشوط بتاريخ 24/10/2023
