بعد إصدارنا لبياننا الأول الذى حرصتا فيه على استخدام لغة التعاطى الإيجابى و الراقي سعيا منا لنشر السكينة واتباع المساطر والإجراءات وكذلك لأجل المساهمة فى حلحلة قضية النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
كما قررنا كأطر ووجهاء ومشائخ التواصل مع عدة جهات مرتبطة بالملف وفى مقدمتها وزارةالعدل الجهة الوصية المسؤولة عن قطاع العدالة حيث قمنا بمراسلة الوزير عبر رسالة موقعة من منسقنا طلبنا فيها لقاءه لأجل استجلاء أبعاد القضية والاطلاع على مساراتها وكذلك على ظروف السجن .
لكننا لحد الساعة لم نتلقى ردا عليها مما اعتبرناه تصرفا غير ودي نسجل رفضنا الكامل له ونعتبره استخفافا بمشاعر المو اطنين ودفعا بالملف نحو التأزيم مما يخلط الأوراق ويخرج الأمور عن سياقها.
إننا فىمنسقية الأشراف المتابعة لقضية النائب، محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل ندعو إلى مايلى :
- تسريع وتيرة المسطرة والابتعاد بها عن تصفية الحسابات و التجاذبات السياسيةالتى أصبحت واضحة وجلية للجميع.
- نجدد طلبنا لرئيس الجمهوريةباطلاق سراح النائب محمد بوي الذى يعانى ظروفا صحية متفاقمة نحمل الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق به .
- نرفع طلبنا إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى لاستقبال لجنة منسقية الأشراف المتابعة لقضية النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل والتى تتشكل من أطر ومشائخ ووجهاء من بيوتات الأشراف فى البلد .
منسقية الأشراف المتابعة لقضية النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل
نواكشوط
30\10\2023
