شبكة المراقب/ واصلت المحكمة المختصة في مكافحة جرائم الفساد استماعها لمرافعات دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ،فعد ان استمعت المحكمة في جلستها الاولى لهذا الاسبوع لمرافعة ذ.سيدي ولد فال ،جاء الدور على مرافعة ذ. جعفر ابيه والتي تطرق خلالها لعدة نقاط وصفها بالأساسية:
استهداف الرئيس السابق
المحامي جعفر اشار في في بداية حديثه حول هذه النقطة الى أن الرئيس السابق هو الوحيد بين المتهمين تم استهدافه بشكل واضح سواء من خلال مضايقته اثناء تجواله حيث ظلت سيارات الشرطة تتبع خطواته بمجرد خروجه من المنزل و اينما توجه..
واضاف ذ. جعفر أنه من بين المضايقات التي تعرض لها موكله رميه في سجن انفرادي لمدة 187 يوما دون ان يسمح له بمواجهة الشمس ،مشيرا الى ان الرئيس السابق تعرض لمرض خطير بسبب تلك الظروف بالغة القساوة التي تعرض لها داخل محبسه ..
ومن بين النقاط التي عددها المحامي جعفر اطالة التحقيق او توقيفه في الوقت الذي اقتضى فيه الأمر تسريعه لوجود متهم رهن الحجز.
كما اشار الى تجاهل وكيل الجمهورية وقضاة التحقيق زيارة السجن للاطلاع على ظروف المتهم رغم أن القانون نص صراحة على ذلك ،
المحامي جعفر تحدث عن الرقابة المشددة حيث قال إنه لاوجود لهذا المصطلح في القانون الموريتاني واحاله الى قوانين الأنظمة الشمولية
واختتم بقضية منع الرئيس من السفر الى الخارج للعلاج ،كذلك حرمانه من التنقل بين مدن الوطن واعطى مثالا على ذلك يالتدخل الامني ضده عند مدخل روصو
حول شهود النفي و دفاع الطرف المدني
اعتبر المحامي أن رفض المحكمة قبول طلب الرئيس السابق المتعلق بالاستماع الى شهود النفي يعتبر سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني،
كما عبر عن تعجبه من استشارة المحكمة لدفاع الطرف المدني حول منح حرية للمتهم وغيره من المتهمين في الملف ،وتساءل عن قانونية مركز دفاع الطرف المدني وهو الاستكال الذي اعترض رئيس المحكمة على نقاشه.كما تساءل عن تغاضي المحكمة عن خرق آخر يتعلق بتدخل دفاع الدولة أمامها قبل اعتماده بشكل رسمي ،وأكد على أن دور دفاع الطرف المدني ينحصر أساسا في طلب تعويض الاضرار ،وليس لهم الحق في طلب حبس المتهم أو حتى ابداء الرأي حول منحه حرية مؤقتة .
المحامي جعفر اعتبر أن شراكة دفاع الطرف المدني للنيابة العامة يعتبر خرقا آخر ،حيث أنها خصم شريك كما ان الطرف المدني لم يكن حاضرا في المسطرة منذ بدايتها قبل 3سنوات ،ملفتا الى أن قطب التحقيق رفض طلبا لدفاع الدولة يتعلق بالسماح له حضور استجواب المتهمين والمواجهات بينهم ،وهو القرار الذي استنفد جميع مراحل التقاضي ،واضاف أن محامي دفاع الدولة يتناقض مع نفسه لسبب واضح ، حيث تجد بعضهم يمثل اسنيم في مطالبتها وزارة المالية تعويضها بعض المستحقات المتعلقة بصفقة المطار ومن نفس اللفيف ممثل لوزارة المالية يلاى عكس ذلك كما يوجد من بينهم من يمثل شركة ATTM التي يرى أنها تأثرت بسبب اندماجها مع شركة ENER وبالتالي يطالب بتعويضها ، ومن بين تلك الأمثلة على ما وصفه ذ.جعفر يالتناقض الحاصل في دفاع الطرف المدني دفاع ولد ابتي عن ولد كركوب ومطالبته المنطقة الحرة تعويضه عن ارضه وهي مهمته أمام المحكمة في الوقت الذي يقوم فيه بتنسيق دفاع مؤسسات الدولة بما فيها المنطقة الحرة وفي نفس الوقت مبرزا أنه لم يستوعب وجود دفاع طرف مدني في هذه القضية ،الذي كان عليه تحديد قيمة اضرار المؤسسات التي اكتفى بالقول فقط أنها تضررت ،واتهم دفاع الدولة أن عينه كانت على نسبة ال10% التي سيحصل عليها من الاموال المحصلة أو المصادرة قبل أن يصدمه المجلس الدستوري بعدم قانونيتها ..مبينا ان اندفاع 60 محاميا في هذا اللفيف كان من أجل تلك المنفعة المرتقبة والتي زالت ،وبزوالها اختفى عدد كبير منهم لم يسجل له أي حضور بعد صدور قرار عدم شرعية ال10%.
تقصير دفاع الدولة وعدم جديته:
وفي هذه النقطة لم يخفي المحامي جعفر دهشته من ما وصفه بتقصير دفاع الطرف المدني الذي قال إنه عجز عن تقديم أكثر من وثيقة من 7صفحات من بين 14 الف وثيقة يحتويها الملف ،تتعلق بطلبات التعويض.
صلاحيات الرئيس
اشار ذ.جعفر الى أن صلاحيات الرئيس مطلقة ولا يمكن التدخل فيها من أي كان ،حيث يقدر الأمور حسب مايراه مناسبا وينفذ قراره حولها ،واعطى مثالا على ذلك من خلال بعض القرارات الحاسمة التي اتخذها المرحوم المختار ولد داداه مثل تأميم ميفورما واقتراض ملايين الدولارات من الكويت .
وبالتالي ينتفي اختصاص القضاء العادي في مساءلة الرئيس حول بعض القضايا السيادية.
واختتم المحامي جعفر بيه مرافعته بتقديم طلباته لصالح موكله.
هذا وستتواصل جلسات المحكمة اليوم وغدا الخميس، بعد قرار من رئيسها القاضي عمار محمد الأمين تمديد جبسات هذا الاسبوع بيومين اضافيين.
