انطلقت الثلاثاء في نواكشوط أشغال ورشة عمل للتوعية حول أضرار التفتيح الاصطناعي للبشرة وتدارس سبل مكافحته.
وتابع المشاركون في الورشة المنظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجمعية الموريتانية لأمراض الجلد، عرضا حول الآثار السلبية التي يخلفها التفتيح الاصطناعي للبشرة ومخلفاته الصحية على الأشخاص، وذلك قبل فتح النقاش لاستعراض آراء وتصورات المتدخلين حول الآليات التي يجب اتباعها لتحديث السياسات العامة للوقاية من هذه الممارسات الضارة.
وأوضح الأمين العام لوزارة الصحة، السيد محمد الأمين ولد محمد الحاج، في كلمة بالمناسبة، أن تدارس سبل مكافحة آثار التبييض الاصطناعي أصبح من أهم أسباب الاستشارات التي ترد على أخصائيي الأمراض الجلدية في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه القضية تعد تحديا حقيقيا يواجه الصحة العامة.
وأبرز أن التبييض الاصطناعي الذي يعتبر في هذه الفترة موضة رائجة يؤثر بشكل سلبي على جميع المكونات الوطنية على اختلاف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية في الوسطين الحضري والقروي.
وأضاف أن الخبراء والاخصائيين يؤكدون أن لون البشرة محدد جينيا ويختلف تبعا لذلك من فرد لآخر كما أن أي محاولة لتغييره يمكن أن تؤثر على الوظائف الطبيعية للجلد فضلا عما تسببه من مضاعفات متنوعة.
وأوضح أن قطاع الصحة يسعى بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الانخراط بقوة في مكافحة هذه الممارسات التي تشكل عبئا على المجتمع بأسره.
وطالب من المهتمين بهذا المجال وخاصة الجمعية الموريتانية للأمراض الجلدية بإجراء دراسات من شأنها أن توفر بيانات إحصائية موثوقة للمساعدة في معرفة أفضل لنطاق هذه الظاهرة، داعيا كافة القطاعات المعنية إلى لعب دورها في مكافحتها.
وبدورها قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في موريتانيا، السيدة شارلوت فاتي أنجاي، إن ممارسة التفتيح الاصطناعي للبشرة ينتشر أساسا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن هذه العملية تؤثر على ثلثي النساء حسب المصادر المحلية.
وأكدت على ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة والتحسيس بمخاطرها على الصحة .
من جانبه نوه رئيس الجمعية الموريتانية للأمراض الجلدية، لبروفسور مامادو بال، إلى أن ممارسة تفتيح البشرة الاصطناعي يشكل مشكلة في غاية الخطورة إذ يمكن أن تنتج عنه مضاعفات متعددة ضارة بالصحة.
وأشار إلى أن التصدي لهذه الظاهرة لا يجب أن يقتصر على وزارة الصحة وحدها وإنما يجب أن تساهم فيه قطاعات أخرى وهو ما يستدعي من الجميع الانخراط في التحسيس بالأضرار الناجمة عن هذه الممارسة.
