بيان
منذ فترة ونحن نحضر للنسخة السادسة وخلال الأسبوع المنصرم راسلنا السلطات الإدارية "الوالي"، ـ عبر السلم الإداري، وزارة الثقافة ـ لتتواصل معنا الشرطة بهدف تأمين المهرجان، كما تواصل معنا أمن الطرق بهدف تسهيل حركة المرور، فترة المهرجان.
وبعد أن تم تجهيز كل المعدات، ووصلت المعدات وبثمن باهظ، (صوتيات ـ خيام ـ تجهيزات ـ مقاعد ـ إضاءة ـ سيارات نقل ـ لافتات ـ وطواقم بشرية ـ وتم دفع أجزاء كبيرة من التكاليف ) تفاجأنا اليوم بعد الساعة الثانية عشرة زوالا، وبعد أن بدأت عطلة نهاية الأسبوع باتصال من الشرطة بتوقيف المهرجان، وحين استفسرنا أحالونا للحاكم المعنية "حاكم لكصر"، وأبلغناها أن النشاط غير مرتبط بالاستقلال، لكنها ردت أنه من باب أحرى، دون تأصيل مكتوب للقرار.
وبعدها تواصلنا مع الوالي المساعد ، ورد نفس الرد، وحين اتصلنا بالوالي الرئيسي السيد امربيه رب ولد عابدين قال بأن القرار اتخذوه استنادا إلى مضمون بيان مجلس الوزراء ـ والذي سنرفق الفقرة المتعلقة منه بتوقيف الأنشطة في هذا البيان ـ وأنه يحتاج وثيقة من الجهة الوصية أو مصدر البيان، (وزارة الثقافة ـ مدير ديوان رئيس الجمهورية ) ليكون استثناء من الأنشطة المرفوضة .
وهنا إذ نحمل السلطات مسؤوليتها عن القرار الارتجالي نسجل ما يلي:
• على السلطات أن تتحمل قرارها الارتجالي، المبني على نص موجه للسفارات والقنصليات في الخارج.
• نعتذر لجماهير المهرجان، ولضيوفه وللفنانين والدكاترة المحاضرين، عن التأجيل المرتجل والقرار الخاطئ من السلطات
• نرفق هنا الفقرة التي تضمنها البيان " وعلى إثر العدوان الهمجي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من قبل قوات الاحتلال، أمر فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء كافـة احتفالات الاستقلال الوطني في سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج". (صورة مرفقة)
• ندعو السلطات للجراءة لتحمل المسؤولية عن القرار، وعدم إسناده تأويلا لفقرة في بيان مجلس الوزراء صريحة المعنى ولا تقبل التأويل.
• نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد لقرارات السلطات الارتجالية، ونتساءل عن سر تكتم السلطات على قرار التوقيف حتى آخر لحظة، وبعد نهاية الدوام الرسمي.
وفي الأخير، نجدد الاعتذار للجمهور، وللشركاء، ونطلعهم على أن الموعد الجديد للمهرجان سيعلن قريبا، والله من وراء القصد.
إدارة المهرجان
المرفقات:
