وجه المواطن الولي ولد احمد والعامل في مجال توزيع شرائح الاتصال ،رسالة الى رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني طالبه من خلالها التدخل للحيلولة دون عودة فوضى بيع شرائح الاتصال ، وذلك بعد ملاحظة ماتقوم به احدى الشركات في الفترة الاخيرة والتي احدثت تسيبا في بيع وتوزيع الشرائح ، بوضعها في ايدي بائعين متجولين لا تربطهم اية عقود عمل مع الشركة المذكورة، على غرار ما كان يحدث في السابق،وقال إن تلك الشركة سجلت الشرائح على زبناء دون علمهم وتقوم ببيعها من جديد لزبناء جدد بسعر يفوق السعر المحدد من طرف الشركة بضعف، في خرق واضح لللاجراء الحكومي الأخير ،الملزم بضرورة بيع شريحة الهاتف بطريقة منظمة عكس ماتقوم به هذه الشركة اليوم ،وطالب بضرورة ضبط وتحديد اماكن معينة لبيع الشرائح بعيدا عن التداول الفوضي بواسطة باعة غير منظمين ،وهو مامن شأنه ان يتسبب في مشاكل مستقبلية لاشخاص بريئين. ..
وناشد المواطن الولي رئيس الجمهورية الى الزام سلطة تنظيم الاتصالات بتحمل مسؤولياتها تفاديا لحدوث ماه أسوأ ،وذلك عن طريق تنظيم سوق البيع ووضعه تحت المراقبة، مؤكدا أن الجميع بات متخوفا من العودة الى النقطة صفر بعد اقتراب مهمة التسجيل البيومتري من تحقيق هدفها المتمثل في ضبط الأمن والقضاء على السلوك البدائي الذي ميز الفترة ماقبل النظام الجديد ،حيث تسبب في الكثير من المشاكل.
