أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيدة صباح اليوم الأربعاء 06-12-8ندوة دولية حول العقوبات البديلة وبدائل الإيقاف التحفظي.
وقال الأمين العام في كلمة افتتح بها أعمال الندوة "إن تنظيمها يأتي أياما من انشاء اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة التي تراس فخامة رئيس الجمهورية اجتماعها الأول في السابع من الشهر الماضي معطيا إشارة الضوء الأخضر لبداية التنفيذ الفعلي للوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تتضمن كافة الإصلاحات الضرورية من اجل النهوض بقطاعنا" مضيفا: أن هذه الندوة " ستكون مناسبة لتعميق النقاشات السابقة حول المقاربات والممارسات الفضلى في مجال العقوبات البديلة للسجن وبدائل الحبس الاحتياطي، للخروج بتوصيات، لإرساء نظام قانوني في هذا المجال يحقق الردع ويمنع الجريمة دون أن يغفل صيانة الحريات الفردية وتسهيل الإصلاح وإعادة الإدماج وإضفاء الطابع الإنساني على العقوبة."
وسيتلقى المشاركون في الندوة على مدى يومين عروضا تتناول السياسة الجزائية الوقائية، والإيقاف التحفظي والبدائل الممكنة في كل من: ألمانيا وموريتانيا، العقوبات البديلة في النظام الجزائي الموريتاني، العقوبات البديلة وبدائل العقوبات السالبة للحرية، إيقاف تنفيذ العقوبات والتعاون مع مؤسسات الرعاية اللاحقة.
ويشارك في أعمال الندوة وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ورؤساء الغرف الجزائية، فيما يتولى تأطريها خبراء وطنيون وألمان.
