انتقد الفاعل في مجال سوق الاتصالات الولي ولد احمد ماتقوم به سلطة التنظيم من ضغوط ظالمة على شركة موف موريتل الرائدة، معتبرا ان ذلك التصرف لايخدم الاصلاح الذي قطعت فيه موف موريتل خطوات هامة ،عكس نظيرتيها اللتان تحاولان رعاية الفوضى والعودة بالسوق الى المربع الاول ،وقال الولي إن شركة موريتل هي الوحيدة التي انسجمت مع الاصلاح الجديد وقامت بمجموعة من الترتيبات الهامة في ذلك الاتجاه ،ومن بينها فتح مكاتب رسمية لتوزيع الشرائح طبقا للمسطرة المعلنة من طرف السلطات الوصية مع اكتتاب المزيد من العمال النظاميين لتولي مهمة تسيير تلك النقاط دون السماح ببيع الشرائح بواسطتها ،واضاف انهم كفاعلين في الميدان والاكثر حرصا على تنظيمه وضبطه تفاجؤوا بالممارسات الغير عادلة التي تقوم بها سلطة التظيم ضد شركة موف موريتل المحترمة ،حيث كانوا ينتظرون مكافأتها وتكريمها بدل الضغط عليها نزولا عند رغبة لوبيات الفساد التي اطلق لها العنان بشكل كبير ،حيث باتت اسواق الاتصالات مسرحا لتحرك الباعة الغير نظاميين يقومون ببيع الشرائع دون اي مراعاة للنظام الجديد ،على نفس الطريق التي كانت متبعة في السابق والتي تسببت في مشاكل امنية واخلاقية لاتحصىودعا الفاعل الولي سلطة التنظيم الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية منبها اياها بأن القانون لايتجزأ ، منبها الى انه على السلطة معاقبة الشركة التي اثبتت تجاوزها للقانون والمضي في سلوكها المشين ، محذرا من اللجوء الى اتباع مسطرة قضائية في حقها مضيفا ان هذه الشركة تقوم ببيع ارقام حسب رغبة الزبون مطابقة لنفس ارقام شركة اخرى وتسجيلها باسم زبون آخر دون علمه
