يواجه مسار ترسيم مقدمي خدمة التعليم هذه الأيام عوائق كثيرة يأتي في مقدمتها استمرار وزارتي التهذيب والمالية للأسبوع الثالث تواليا المماطلة في حصول 412 متعاقدا منهم على علاوة الطبشور رغم نجاحهم فى مسابقة اكتتاب أجريت مؤخرا.
إن النقابة الوطنية للمدرسين "نور" التي تعتبر هذه المماطلة خرقا سافرا للقانون، وخاصة المادة: 11 من المرسوم 050/2019 الذي يحيل إليه عقد اكتتابهم، والمواد: 5,7,9 من المرسوم 61/2017، والمادة: 9 (جديدة) من المرسوم: 2023/ 057 الذي يعدل ويلغي مثل سابقه بعض مواد المرسوم: 82/2016 المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، متفاجئة من الطريقة التي يدار بها حاليا ملف مقدمي خدمة التعليم، والتي من تجلياتها استمرار حرمانهم من العلاوة التشجيعية، والتحويلات الوطنية، وآلية إجراء مسابقة الترسيم الثالثة التي أعلنت نتائجها الأولية قبل أيام، وهي النتائج التي كشفت عن ترصد واضح لمسار الترسيم مما نتج عنه بقاء مئات المقاعد الشاغرة في مسابقتي المعلمين والأساتذة، وأخيرا تأخر انتهاء إجراءات استكمال ملفي ترسيم الدفعة الأولى العام الماضي، والدفعة الثانية منذ ستة أشهر.
ويتضح من طريقة تهرب وزارة التهذيب من التزاماتها للنقابة في الفترة الأخيرة أن هناك أيادي تحاول العبث بأهم منجز لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لصالح مقدمي خدمة التعليم، ويتجسد هذا العبث في عرقلة وتيرة الترسيم، ومماطلة المكتتبين منهم للتعاقد في علاوة الطبشور رغم استحقاقهم لها بقوة القانون.
ولقد بادرت النقابة فور تأكدها من هذه المساعي إلى تغليب منطق الحكمة والحوار لكن دون جدوى حيث تم عقد اجتماعات مع كل من اللجنة الوطنية للمسابقات، وإدارة المصادر البشرية بوزارة التهذيب سبيلا إلى إيجاد حل متفق عليه للملاحظات التي لدى قيادة النقابة حول مسابقة الترسيم الثالثة، كما أجلت قيادة النقابة توقيع عقود اكتتاب الناجحين سبيلا إلى إعطاء فرصة لوفاء وزير التهذيب المختار ولد داهي بالتزامه لقيادة النقابة في 17 نوفمبر الماضي بحل الإشكال المتعلق بعلاوة الطبشور بعد عطلة عيد الإستقلال وهو الالتزام الذي لم يتم الوفاء به حتى الآن.
بناء عليه فإن النقابة التي تقدر عاليا الجهود التي قام بها في الأسابيع الماضية النائب البرلماني جمال ولد اليدالي بصفته وسيطا في تسوية ملف ترسيم مقدمي خدمة التعليم، نفد صبرها حيال هذه الممطالة، وتشدد على رفضها المطلق لتجزئة ملف الترسيم، ووضع عراقيل تحد من تسريع وتيرته، معلنة شروعها في دراسة كافة الخيارات التي من شأنها الدفاع عن حقوق منتسبيها بما في ذلك التوقف عن التدريس إن اقتضت الضرورة ما لم يتم وضع حد لهذه المماطلة، والشروع في إجراءات مسابقة الترسيم الرابعة التي لا تزال رسالتها حبيسة أدراج مكاتب وزارة المالية منذ أكثر من أربعة أشهر.
أمانة الإعلام
