استنكرت نقابتا كتاب الضبط وكتاب الضبط الرئيسيين في بيان مشترك الظلم الذي تعرض له ذ.محمد يحيى عبد الرحمن رئيس كتابة ضبط محكمة مقاطعة مكطع لحجار من طرف رئيس المحكمة، الذي قال البيان إنه قام بتجسيد مذكرة عمل معنونة بتوزيع مهام كتابة الضبط ،حيث انها صدرت في الأيام الأخيرة من السنة القضائية ال بتاريخ 08/12/2023 ،معتبرا أنها مخالفة للقانون نظرا الى أنها لم تستند لأي نص قانوني أو تشريعي كما لم تسبب تسبيبا قانونيا..ونبه البيان الى أن مهام كتاب الضبط قد اسندها القانون لأصحاب الصفة ولايمكن نزعها بمذكرة صادرة عن رئيس المحكمة مشيرا الى أنها قد خلقت استياء عاما لدى جميع اسلاك كتاب الضبط كما تسببت في تعطيل مصالح المواطنين ..
وخلص البيان الى التأكيد على عدة نقاط اساسية ،وهي رفضه التام للمذكرة لمخالفتها لروح القانون ورفضه أيضا لأن يكون فهم القاضي لسلطات رئيس المحكمة هو مضايقة كتاب الضبط والتعدي على صلاحياتهم وتمييع مهنتهم ،فضلا عن محاولة تأديبهم من خلال السلوك التعسفي والمزاجي ،مؤكدا على ان رئيس المحكمة لايملك سلطة تأديب الموظفين ،
ودعا البيان جميع منتسبي اسلاك كتاب الضبط الى التضامن مع زميلهم والدفاع عن مهنتهم وذلك بالتوقف عن العمل يوم الاثنين القادم لمدة ساعتين تبدأ من الساعة العاشرة ،وهدد البيان باتخاذ اجراءات تصعيدية أخرى اذا لم يتم حل القضية نهائيا.
وقد وقع البيان رئيس نقابة كتاب الضبط الرئيسيين ذ. محمد عالي محمدن وذ. محمدنا سيج اعمر رئيس نقابة كتاب الضبط
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين
بيان مشترك إلى الرأي العام
تتابع منسقية نقابات كتاب الضبط بكل أسف ما تعرض له الأستاذ/ محمد يحيى عبد الرحمن، رئيس كتابة ضبط محكمة مقاطعة مكطع لحجار من ظلم من طرف رئيس المحكمة؛ مجسدا في مذكرة عمل معنونة بتوزيع مهام كتابة الضبط أصدرها رئيس المحكمة في الأيام الأخيرة من السنة القضائية بتاريخ: 08/12/2023 تلك المذكرة المخالفة للقانون، فلم تستند لأي نص قانوني أو تشريعي كما لم تسبب تسبيبا قانونيا.
فمهام كاتب الضبط أسندها القانون لأصحاب الصفة ولا يمكن نزعها بمذكرة صادرة عن رئيس المحكمة.
وقد خلفت هذه المذكرة استياء عاما لدى جميع أسلاك كتاب الضبط، كما تسببت في تعطيل مصالح المواطنين منذ صدورها، وبناء عليه فإننا نبين للرأي العام ما يلي:
1- رفض هذه المذكرة لمخالفتها للقانون ولمساسها بمصالح كتاب الضبط.
2- نرفض أن يكون فهم القاضي لسلطات رئيس المحكمة هو مضايقة كتاب الضبط والتعدي على صلاحياتهم وتمييع مهنتهم ومحاولة تأديبهم من خلال السلوك التعسفي والمزاجي.
3- إن رئيس المحكمة لا يمتلك سلطة تأديب الموظفين (تمتلك السلطة المختصة بالتعيين السلطة التأديبية) المادة 76 من القانون رقم: 09/1993 المتضمن قانون الوظيفة العمومية.
واستنادا إلى المواد:
المادة 264 من القانون رقم: 017/2004 المتضمن مدونة الشغل التي تخول للنقابات حق الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمهن والمنضمين إليها.
والمادة 280 من نفس المدونة التي تخول للنقابات التدخل في (الوقائع التي تضر بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصلحة الجماعية التي تمثلها).
وبما أن النقابات لها حق الدفاع عن المهنة ومنتسبيها بكل طرق النضال المشروعة.
فإننا في منسقية نقابات كتاب الضبط نسجل اعتراضنا ورفضنا لهذه المذكرة الاستفزازية ونعتبر هذه القضية اعتداء على مهنة كتابة الضبط وعلى جميع المنتسبين لها.
وعليه فقد قررت منسقية نقابات كتاب الضبط دعوة جميع موظفي أسلاك كتابة الضبط إلى التضامن مع زميلهم والدفاع عن مهنتهم والتوقف عن العمل لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة يوم الاثنين الموافق 18-12-2023 والقيام بإجراءات تصعيدية أخرى إذا لم يتم حل القضية حلا نهائيا.
وقد كتب ذ.محمديحي عبد الرحمن توضيحا حول الموضوع جاء فيه:
للمستفسرين عن بيان نقابات كتاب الضبط
تعرضت بصفتي رئيسا لمصلحة كتابة الضبط بمحكمة مقطع لحجار لمحاولة "مصادرة" لصلاحياتي بطريقة تعسفية مصادمة للقانون ولا تتكئ على أي سند قانوني:
أولا: ليس من صلاحيات رئيس المحكمة مصادرة صفة وصلاحيات وعمل كاتب الضبط.
ثانيا: المذكرة صادرة عن موقف شخصي لا سندٍ قانوني!!
ثالثا: لم يصدر عني ككاتب ضبط ما يخالف القيم المشرّفة لعملي؛ لا تهم رشوة، أو سمسرة، أو تقاعس أو تعطيل للعمل (بشهادة رئيس المحكمة نفسه أمام مفتشية الوزارة في تفتيشات سابقة).
رابعا: المذكرة تصادم المواد التالية:
- المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
- المادة 57 من التنظيم القضائي.
- المواد: 14، و18، و19، و21 من النظام الأساسي لكتاب الضبط.
وهي كذلك مصادمة للتعميم رقم: 05 الصادر بتاريخ: 10 مارس 1998 الصادر عن وزير العدل والذي ينص بالحرف على أن رئيس كتابة الضبط مسؤول عن:
- تنظيم العمل في مصلحته.
- توزيع العمل بين الوكلاء العاملين تحت إمرته، وعلى الخصوص المهام المتعلقة بتحضير الجلسات ومسك مختلف السجلات وتوثيق الملفات وإعداد وثائق التنفيذ.
- وهي تؤكد كذلك أن الوكلاء المؤقتين لا يستخدمون في كتابات الضبط لإنجاز أي عمل إلا في حالة الضرورة القصوى وتبعا لمؤهلاتهم المهنية.
وكصاحب صفة أديت اليمين القانونية على أن أؤدي عملي على أحسن وجه أرفض المذكرة التي تحتوي على خروق واضحة وتجاوز للصلاحيات الممنوحة لي استنادا إلى التكليف المذكور، واستنادا إلى المواد السابقة، وهي كذلك تمنح الصفة لمن لا يتمتع بها وتسحبها ممن هي حق مكتسب له بموجب القانون واليمين القانونية، وهي فوق ذلك كله تعرض حقوق الأطراف للبطلان!!!.
