أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارا يحظر على البنوك الخاصة تقديم أي قروض مباشرة أو غير مباشرة للشركات المقربة أو التي يملكها مساهمون أو ما يعرف بـ PERSOUNNES APPARENTE.
وكان البنك المـركزي يسمح لكل بنك من هذه البنوك بتقديم قرض للشركات المملوكة للمساهمين به تصل ما بين 10 إلى 25% من رأس المال اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد، ما يعني أنه لم يعد بإمكان أي بنك خصوصي قرض الشركات المملوكة للمساهمين به.
وأمهل البنك المركزي الموريتاني هذه البنوك وعددها 18 بنكا، الفترة ما بين 31 ديسمبر و30 يونيو لتسوية وضعيتها، بحيث تصل نسبة القروض لهذه الشركة 0% من رأس مال البنوك المعنية.
