لقد نشر موقع الأخبار الإلكتروني في يوم الأربعاء الموافق 27دجمبر 2023 مقالا تحت عنوان ( أما ان لوزير العدل ان يرحل ..؟) هذ المقال الذي كتبه صاحبه مغردا خارج السرب .. لا أعرف دوافعه وأهدافه ولا يهمني ذلك في شيء، يكفيني أن الجميع مدرك تماما وبكل تأكيد أن الدافع قطعا ليس حرصا على مصلحة وطنية ولا خدمة لقطاع العدل تحديدا. إذ لو كان الأمر كذلك لما كان الصوت نشازا ولما استهدف القامة العلمية والشخصية الوطنية الغنية عن التعريف الدكتور معالي وزير العدل حافظ أختام الدولة العالم سليل العلماء والمشايخ الأجلاء الذين يعتبرون الأسوة الحسنة والقدوة المثلي لهذ المجتمع في الماضي والحاضر.
إن صاحب المعالي الدكتور محمد محمود ولد بيه مثٌل النبراس المضيء في طريق الاصلاح وتحقيق العدالة لهذ المجتمع الذي أصبح بعض أفراده للأسف الشديد غريب الأطوار في عقلياته ونفسياته ومسلكياته.
لا يمكن لأي مكابر أن ينكر ما يصدع به الواقع وتسطره الأقلام وتلوكه الألسنة وتعمر به المجالس من ذكر وشكر لما تحقق على يد معاليه من نجاحات وإنجازات عملاقة في قطاع العدل كانت بعيدة المنال قبل تشريف صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني القطاع بتعيينه عليه وإسناد مهمة إصلاحه إليه وإن القوس حقا أعطيت باريها.
عند مجيء صاحب المعالي الدكتور محمد محمود ولد بيه كان قطاع العدل في وضعية احتقان خطيرة، تسود فئاته وأطيافه صراعات وشقاقات وعداءات غير مسبوقة، فكان أول ما ابتدأ به مشواره الإصلاحي الرائد معالجة الوضع بحكمة وروية ورزانة وأناة فأنزل الكل منزلته القانونية برضى منه واقتناع، وألف الله به بين قلوب الجميع، فأعاد الوضع إلى طبيعته وأرصى سفينته على بر الأمان.
يدرك الكاتب وغيره أن الظروف المادية واللوجستية للقطاع شهدت على يد الرجل قفزة نوعية خلال ظرف وجيز ثلاث (سنوات فقط ) ففي الوقت الذي لم تكن فيه لدى أي من القضاة الأفاضل سيارة واحدة تابعة للدولة، هاهم اليوم كافة رؤساء غرف المحكمة العليا ومحاكم الولايات وجميع رؤساء النيابات من مدعين عامين ووكلاء جمهورية يعتلون سيارات فارهة تعد شاهد عيان، وهاهي ذي قصور العدل والمحاكم في انواكشوط وفي بعض مدن الداخل مجهزة مؤثثة بين المنشإ والمرمم تمثل هي الأخرى شواهد شاهقة، ينضاف إلى ذلك ما قدمه صاحب المعالي من دعم لاستقلالية القضاء من خلال خلق ظروف مناسبة وتوفير امتيازات مادية ومعنوية ينعم بها الجميع من قضاة وأعوان قضاء. دون إهمال من معاليه لمراجعة وتنقيح ترسانتنا القانونية طبقا لما يمليه التطبيق ويدعو له الواقع وتتطلبه الخصوصية الثقافية والاجتماعية للبلد
الندوات والملتقيات التكوينية لصالح الأسرة العدلية على قدم وساق، إصلاح وبناء وترميم السجون وتحسين ظروف نزلائها ، وتقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل النفاذ إليه وتفعيل المساعدة القضائية وتنظيمها تشريعا وهياكل وتحسيسا ، وتوفير الموارد المادية اللازمة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المتقاضين الضعفاء، تنظيم وتفعيل نظام المصلحين رأفة بالمواطنين وتيسيرا وتسهيلا.
وأخيرا وليس آخرا نصل إلى محطة أعظم إنجاز في تاريخ العدالة الوطنية، ذلكم السبق المتمثل في تنظيم منتديات عامة لتطوير وإصلاح العدالة شاركت فيها كافة الأطياف والمكونات والفئات والجهات ذات الصلة والعلاقة من قريب أو من بعيد بقطاع العدل، فتم تشخيص واقعه بكل موضوعية وتجرد وحياد وقدمت مقترحات الحلول ولم يكن من حاز شرف السبق لها والإشراف المباشر على تنظيمها تحت رعاية وتوجيه ساميين من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني سوى صاحب المعالي وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد بيه، فأدرجت نتائجها ضمن وثيقة وطنية إصلاحية جامعة مانعة سلمت لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية من طرف صاحب المعالي وصادق عليها المجلس الأعلى للقضاء ليتم بعد ذلك إنشاء لجنة عليا برئاسة فخامته الرئيس وأخرى فنية برئاسة معالي وزير العدل لمتابعة وضمان تنفيذ هذه الوثيقة غير المسبوقة، والتي دخلت فعلا حيز التنفيذ.
إن قليلا من العدالة والإنصاف في حق الرجل يراعي صاحبه المصلحة العامة لقطاع العدل ليقتضي المطالبة ببقائه بوصفه الشخص المناسب في المكان المناسب حقا حتى اكتمال مشروعه الإصلاحي الكبير الذي جاء تنفيذا لبرنامج وتعهدات فخامة رئيس الجمهورية في مجال العدل وذلك من خلال السهر الدؤوب من طرف معاليه على إكمال تنفيذ مضمون الوثيقة الوطنية لتطوير وإصلاح العدالة.
ان التشكيك في قدرات ونجاحات معالي الوزير الفاضل الدكتور/ محمد محمود ولد الشيخ عبدالله ولد بيه هو مجرد وهم وسباحة في بحر من خيال وعبث بحقائق ماثلة شاهقة تؤكد وتبين بما لا يدع مجالا للشك حجم وتنوع الإصلاحات الكبيرة التي قام بها معاليه وفق خطط استراتيجية مدروسة بعيدة كل البعد عن الارتجالية والتطفل وهو ما جعل الجميع في قطاع العدل يلهجون له ثناء ودعاء وبه تشبثا واستبقاء، عكس ما تنعق به قاصية العدل مما لا تسمع ولا ترى إلا ادعاء وافتراء.
محمد عبد الله أحمدَ.
