رفضت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية الدعوى القضائية التي كان قد رفعها رئيس الخبراء الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين في وقت سابق من العام ضد نقابة التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين.
وعللت الغرفة قرارها الصادر عن رئيسها القاضي المختار أحمدو دحا، بعدم تأسيس الدعوى المرفوعة امامها وذلك بعد الاطلاع على العريضة الفاتحة للدعوى المقدنة أمامها، وكذلك المذكرة الجوابية الصادرة عن رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين ، وكذلك رأي النيابة الذي توصلت به المحكمة، ووفق مقتضيات الدستور، وما ورد في قانون الشغل من تكريس للحرية النقابية.
وتعتبر هذه سابقة في تاريخ موريتانيا أن ترفع “هيئة وطنية” دعوى ضد نقابة مشكلة من طرف منتسبيها.
جدير بالذكر أن التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين الذي يقع مقره في نواكشوط قد تم تأسيسه من طرف مجموعة من الخبراء بعد نشر اللائحة الوطنية للخبراء القضائيين في العام 2021 وذلك لأول مرة منذ عشر سنوات تقريبا.
