تداولت معظم المواقع الإخبارية رسالة حملت قائمة بجميع مفتشي الشغل(غير موقعةمما يثير الشك حول مصدرها )عبروا من خلالها عن رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة لهم من وزير الوظيفة العمومية والعمل لمخالفتها للقوانين وللقسم الذي أدوه ولما يمنحهم القانون من استقلالية وهي نفس الاسباب التي جعلت المفتشون في ولايات نواكشوط يوقعون بصفاتهم وأسمائهم رسالة موجهة للوزير تؤكد انه اصدر لهم أوامر مخالفة للقوانين اثناء أجتماعه بهم يومي 8-9يناير 2024متخذين من ذلك مرجعا لرسالتهم التي عبروا من خلالها عن رفضهم الجماعي لتنفيذ ما اصدره من أوامر شفهية .
لقد تم تسريب تلك المراسلة الإدارية التي حملت اتهامات صريحة للوزير بمخالفته للقوانين ورفض من وقعوا تلك الرسالة لمسايرته ومخاطبة كل الجهات بما فيها المكتب الدولي للشغل باعتبار ان ما قام به الوزير يشكل انتكاسة وتعدي على صلاحيات من أنيطت بهم الضبطية القضائية (مفتشو الشغل ).
اما المستغرب بهذا الشأن هو أن يعود نفس الذين وقعوا تلك الرسالة المسربة ومن سجلوا صوتيات يؤكدون من خلالها رفضهم لتعليمات الوزير التي نقلها لهم مدير العمل، بل ان المستهجن هو مغالطة الرأي العام بدل إنارته ومحاولة الالتفاف وتحريف مضمون رسالتهم وصوتياتهم التي لا تحتمل التأويل لشدة وضوح عباراتها .
فكان حري بهؤلاء أن يتمسكوا بموقفهم من خرق القانون والوقوف في وجه كل من يخالفه بصرامة مادام باستطاعتهم إثبات مزاعمهم .
فلم تزد رسالة الاعتذار او الخذلان المشهد إلا ضبابية فكيف تغيرت الأمور في ظرف زمني وجيز بحيث تحول الوزير من مخالف للقوانين إلى حريص على احترامها ومنفتح على التعاون مع الجميع في سبيل النهوض بقطاعه ،وبشاهدة اؤلائك الذين وقعوا تلك الرسالة والصوتيات المتداولة على نطاق واسع .
اليس من حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة كاملة فاذا كان الوزير يتعمد مخالفة القوانين فعلى رئيس الجمهورية ثنيه عن ذلك وإلزامه بإحترام قوانين الجمهورية ، أما إذا كانت تلك الاتهامات والحملة التي رافقتها كيدية وجب اتخاذ الاجراءات الرادعة في حق كل من شارك فيها ليكون عبرة لغيره وإنصافا للحق الذي ينشده الجميع .
أحمد محمد أحمد -ناشط نقابي
