نعقد اليوم الخميس أول اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس الحوار الاجتماعي تحت رئاسة الدكتور الحسن ولد اعمر جودة.
ويتضمن جدول الأعمال تقييم الفترة الماضية المشاكل والعقبات، و تصور خطة عمل للمجلس، وإعداد مشروع ميزانية المجلس، وإعداد مشاريع النصوص التسييرية للمجلس( النظام الداخلي، والنظام المالي ودليل الإجراءات).
وأعلن في دجمبر 2021 عن تأسيس هذه الهيأة الجديدة التي تحمل اسم «المجلس الوطني للحوار الاجتماعي»، وتهدف إلى تكريس الحوار و«منع النزاعات الاجتماعية».
كما أن هذا المجلس سيكون «مسؤولا عن قيادة الحوار الاجتماعي، وتعزيز منع النزاعات».
و من مهامه «العمل على تهيئة مناخ اجتماعي موات للاستثمار الذي يولد فرص عمل لائق ومنتج ولتطوير أداء الأعمال من خلال الإدارة الاستراتيجية للعلاقات المهنية».
كما أن له دوراً استشارياً وهو مؤسسة ذات مهام وصلاحيات محددة.
ويمكن للرئيس الموريتاني أن يطلب من مجلس الحوار الإجتماعي «إبداء الرأي أو إجراء أية دراسة تتناول مشكلة تمس الحياة الإجتماعية والعمالية».
وقد حضر الاجتماع اليوم عدد من قادة المركزيات النقابية الممثلين في المجلس ورئيس منتدى المنظمات الغير حكومية الموريتانية وأعضاء آخرين.
