شبكة المراقب/ قال مصدر من مركز الأطفال المتنازعين مع القانون ،إن مشكلة الطفلة القاصر ،ليست مع مدير المركز ولكنها تتعلق بمركز الحالة المدنية ،مضيفا أن المعنية وصلت المركز بحكم قضائي بين تاريخ ميلادها بأنها مولودة 2005 ،وبالتالي ترتب على ذلك نقلها الى سجن النساء بسبب وصولها سن البلوغ المحدد ب18سنة ابتداء من الشهر الجاري ،الا أن ذويها استصدروا حكما قضائيا يثبت ميلادا جديدا وهو 2007 ،وقامت ادارة المركز بنقلها مرتين الى مركز الحالة المدنية بدار النعيم لاتمام اجراءات احصائها على ضوء الوثيقة الجديدة ،الا أن ادارة مركز الحالة المدنية امتنعت عن تسجيلها لأنها تشكك في تاريخ ميلادها حيث تظهر ملامحها أنها ربما في سن فوق العشرين ،وتمت اعادتها الى المركز مرة اخرى للغرض ذاته ، وجددوا الرفض في انتظار فتح تحقيق والتأكد من ميلادها الحقيقي ،وهو ماترتب عليه محاولة نقلها الى سجن النساء لقضاء بقية محكوميتها وهي 7سنوات تقريبا ، على غرار ما يتم اتخاذه في مثل هذه الحالات ..وبالتالي تكون مشكلتها مع الوثائق المؤمنة وليست مع ادارة مركز الاطفال المتنازعين مع القانون.
واختتم المصدر توضيحه بأن جهات حقوقية تحاول تضليل الرأي العام من خلال تزويده بمعلومات مجانبة للحقيقة.
