العدل هو أساس كل نهضة واستقرار وضمانا للحقوق والمكتسبات وهو ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني فاتح أغشت 2019 غداة تسلمه لمهامه حين أكد في خطاب التنصيب -الشهير- على أولوية قطاع العدل وتجسد ذلك في الخطة الخمسية للقطاع كما بدا جليا من خلال الانجازات الكبيرة التي تحققت خلال فترة وجيزة من المأمورية بإشراف مباشر من معالي الدكتور محمد محمود بن عبدالله بن بيه الذي باشر تنفيذ الخطة وعمل علي بلورة المنتديات العامة حول العدالة التي نظمت خلال الفترة 05-11 يناير من العام 2023 .
كما شرعت الوزارة قبل هذه الحدث الكبير(المنتديات العامة) وعلى - سبيل المثال لا الحصر - في تحيين وتحديث النصوص وإصدارها في شكل جيد ومدقق بنسختيها العربية والفرنسية سواء في شكلها الورقي أو الالكتروني لتسهيل تداولها والاستفادة منها بلمسة أصبع على تطبيق Mallette (الحقيبة القضائية ) وطباعة وتوزيع أعداد كبيرة من كتب الحقيبة القضائية وتوزيعها علي كل المهتمين والشروع في انفاذ مضمون قانون المساعدة القضائية لتشمل اكبر عدد ممكن من ذوي الدخل المحدود، وفتح مكاتبها علي مستوى جميع ولايات الوطن والقيام بحملة توعية حول أهمية المساعدة القضائية وتفعيل دور العدالة المحلية أو التقليدية من خلال تفعيل دور المصلح لتقريب الخدمة القضائية من المواطنين وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج للقضاء كما أنطلق العمل مبكرا علي تحديث لائحة المصلحين على امتداد التراب الوطني وزيادة مخصصاتهم المالية وتوفير وسائل عملهم بشكل دوري ومتنظم والتوعية لدورهم في معالجة القضايا المحلية في القرى والارياف تحت اشراف قضاة محاكم المقاطعات، ومراجعة قانون الجنسية رقم 61 ـ 112 الصادر بتاريخ 12 يونيو1961 المعدل لسنة 2010 و2021 المتضمن قانون الجنسية الموريتانية؛
لتمكين الموريتانيين في الداخل والخارج من التمتع بالحقوق المدنية بسلاسة ومراجعة اجراءات ازدواج الجنسية والحق في الحصول على الوثائق المدنية الذي كثيرا ما أرق الكثير من الموطنين الذين تحصلوا على جنسيات أجنبية.
وبعد تسلم فخامة رئيس الجمهور للتقرير النهائي للمنديات العامة حول العدالة يوم الاربعاء الموافق 12/07/2023 من طرف معالي وزير العدل الدكتور محمد محمود بن عبدالله بن بيه المنظم تحت شعار - أي عدالة نريد - التي تجسدت في الوثيقة الوطنية حول إصلاح وتطوير العدالة ، و اعتماد المجلس الأعلى للقضاء لها في اجتماعه في اليوم التالي الخميس 13/07/2023 بالإجماع ، مما يوكد اهمية الحدث لدى السلطات العليا نكون قد انجزنا نصرا كبيرا ودخلنا في مرحلة تنفيذ مخرجات هذه الوثيقة والمتمثلة في خمسة محاور جوهرية وهي أمل كبير لدى كل الفاعلين في الحقل القضائي
ويمكن القول اليوم أننا قطعنا شوطا كبير في ابراز دور القضاء وما يتطلب ذلك من تحسين لظروف منتسبي هذا الحقل بما يتناسب ورسالته النبيلة وهيبته فقد تم إعادة تأهيل المباني القائمة وبناء قصور عدل جديدة وصيانة البعض الاخر كما تم اقتناء سيارات خدمة تناسب المقام لرؤساء المحاكم والنيابات وبعض المصالح الإدارية وإعادة هيكلة وزارة العدل بما يتماشى والمرحلة التي تميز جهود الإصلاح كما تم اعتماد المقترحات المقدمة في الوثيقة من حيث وضعية مهنيي القضاء وتسهيل النفاذ للقضاء الى غير ذلك.
ونثمن عاليا العناية السامية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للقضاء وتعاطي معالي وزير العدل مع كل الفاعلين وفتحه الباب مشرعا لكل الأفكار البناءة وتشاوره المستمر والمثمر مع كل المهتمين بإصلاح القطاع.
ولدينا استشراف كبير لمستقبل هذا العمل الجبار والجهود المحمودة التي أوصلتنا الي هذه النتائج المشرفة من خلال الشروع في معالجة وضعيات الموظفين ودارسة آليات الترقي الداخلي من خلال تنظيم مسابقات داخلية وأنتقي مهني لسلك القضاء من اجل اعتماد التخصص حتى نتمكن من توفير جيل من القضاة المتخصصين في مجالات القانون الإداري والشريعة و القانون التجاري والشغل وقضاء الاحداث ........... وغيرها
أملنا في الله كبير ثم في تنفيذ شامل ومركز لمقتضيات الوثيقة الوطنية، واحترام محتوها، حينها ستشهد العدالة في بلادنا ميلادا جديدا.
نواكشوط: 19/02/2024 الأستاذ/ محمدن متالي علي
