بيــــــان
في ظروف غامضة وبسرعة غير معهودة في نظام المساءلة و التقاضي الموريتاني، المعروف بطول وبطء إجراءاته آلتي تسببت في عزوف اغلب المواطنين عن اللجوء إليه، قامت السلطات بتوجيه طلب نزع الحصانة البرلمانية عن النائب برام الداه اعبيد إلى مكتب الجمعية الوطنية، دون الكشف عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، و كان المكتب ، فيما يبدو، على أهبة الاستعداد، وعن سبق إصرار لتلبية الطلب المذكور ببساطة و استهزاء غريبين و دون أن يستدعي ذلك طرح القضية على أعضاء الجمعية لمناقشتها و كأن مهمة المكتب هي تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية و ان الأمر لا يتطلب أكثر من جرة قلم.
و تأتي هذه الحادثة الثانية من نوعها بعد مضي اشهر قليلة من مأمورية الجمعية، حيث تم نزع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي وسجنه و استخدام مختلف الوسائل لإسكات صوته، لتكشف عن مدى إصرار أجهزة النظام على الاستمرار في التضييق على الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين و في محاربة حرية التعبير و كأن تلك الاجهزة لم تعد تكتفي بالتلاعب و التزوير الفج الذي ميز الانتخابات البلدية و الجهوية و البرلمانية الماضية حيث اصبحت تعمل بجد لتكميم افواه من اعتبرتهم هي نفسها نوابا ممثلين عن الشعب من المفترض أنهم يحظون بالحماية و الاحترام بدل استغلال كل فرصة لملاحقتهم و تصفية الحسابات معهم
أن التحالف الشعبي التقدمي إيمانا منه بمبدأ حرية التعبير باعتبارها الركيزة الأساسية للممارسة الديمقراطية:
• ناسف لتخلي وزير العدل عن دوره في حماية الحقوق و المؤسسات و كبح جماح محاولات تسلط الأجهزة التنفيذية على السلطة التشريعية وإعتماد اسلوب التوظيف المكشوف و الانتهاك الصارخ لحرمة و حرية البرلمانيين من طرف اجهزة النظام التي تعمل جاهدة على إفراغ الديمقراطية في بلادنا من كل محتوى لها..
المكتب التنفيذي انواكشوط في 22/02/2024
