شبكة المراقب/عقدت المحكمة الجنائية بنواكشوط الشمالية تحت رئاسة القاضي/محمدالمختار عبد الصمد صباح اليوم ثالث جلساتها في دورتها الجنائية الاولى لهذا العام ..
وقد خصصت جلسة اليوم لمحاكمة المشمولين في الملف رقم 2023/0101 وعددهم ثمانية متهمين من بينهم مفوض شرطة
وقائع المحكمة تميزت بالنداء على المتهمين والتأكد من هوياتهم قبل تلاوة التهم الموجهة اليهم وهم:
1. المختار إسلم سيدو - مفوض شرطة، التهمة بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي للوفاة، والأمر والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس بالحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي وطمس آثار الجريمة.وقبول وعود بهبات من أجل القيام بعمل داخل وظيفة
2. الحسن حمادة اسويدي – وكيل شرطة، التهمة بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي للوفاة، والأمر والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس بالحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي وطمس آثار الجريمة
3. لحبيب أحمدو أحمدو – وكيل شرطة، التهمة بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي للوفاة، والأمر والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس بالحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي وطمس آثار الجريمة
4. لمام حامد الإمام – رقيب شرطة التهمة بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي للوفاة، والأمر والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس بالحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي وطمس آثار الجريمة
5. أعمر افكو رباح – رقيب شرطة
6. عبد الله البان باه إماه – وكيل شرطة التهمة قبول وعود بهبات من أجل القيام بعمل سهلته وظيفته للمتهم الخامس، والمشاركة في هذه الجريمة
7. أبو دمب با التهمة اللجوء للوعود بعطايا الهدف منها الارتشاء للمتهم آبو دمب با
8. أحمدو محمد أحمد – رقب شرطة التهمة القيام عن قصد بإخفاء الجناة ومحاولة إنقاذهم من الإيقاف ومساعدتهم على الاختفاء.
الدفوع الشكلية
بعد ذلك افسحت المحكمة المجال أمام دفاع المتهمين لتقديم دفوعهم الشكلية ،بناء على طلب منهم وهي الدفوع التي ركزت اساسا على بطلان الاجراءات بناء على معطيات رأى دفاع المتهم المختار اسلم سيدوا أنها وجيهة لاعتبارات جوهرية اثارها امام المحكمة من بينها تمتع المفوض بالحصانة بصفته قاضيا اداريا حسب دفاعه ،وهو ماكان يستوجب معه رفع الحصانة عنه من طرف المحكمة العليا قبل مساءلته وركز الدفاع على المادة 14 من ق-ا-ج ومواد من النظام الأساسي للشرطة..
منسق الدفاع ذ.بلال الديك اشار في مداخلته الى أن جوهر المحاكمة العادلة يمر حتما بسلامة الإجراءات ،ومراعاة لذلك ينبغي على المحكمة الجنائية تحمل كامل مسؤولياتها القانونية وابطال الاجراءات ،مستشهدا بواقعة قضائية مماثلة ،قال إنها حدثت في محاكمة رئيس ايرا بيرام الداه 2012 حينما حكمت المحكمة الجنائية التي احيل اليها انذاك بالتخلي عن القضية لعدم سلامة الاجراءات ،مضيفا أنه ينتظر من هذه المحكمة السير على نفس الخطى..
وقد تحدث بعده الاساتذة محمد كوف -صدفي اطفيل-محمدعبو- احمد الولي- اكليكم -احمدبزيد المامي ،وجميعهم ركزوا على نفس النقطة وهي خلل الاجراءات..
دفاع الطرف المدني
اذ-معمرمحمدسالم اعل :وهو أول المتدخلين من الدفاع المدني اشار الى أن قرار الاحالة قد تحصن تماما أمام جميع الدفوع الشكلية ،وهو مايعطي للمحكمة اسبابا لرفضها ،مؤكدا على أن الضبطية ليست حصانة وبالتالي لايتمتع المفوض بالحصانة وانما تبعيته الادارية لمرأوسيه والقضائية لوكيل الجمهورية وبالتالي تكون الدفوع مرفوضة من الناحية الموضوعية.
ذ.جعفر بيه تحدث عن ما اسماه بالحصانة الاجرائية مشيرا الى أن الموضوع حسمه قانون الاجراءات في ماته 211 والمادة 222حيث أنه للمحكمة الجنائية كامل الصلاحيات
ذ- اباه امبارك رد على استشهاد ذ.بلال الديك بواقعة حرق الكتب وكيف ان المحكمة الجنائية حكمت بالتخلي عن القضية وفصل ان سبب تخلي المحكمة لاينطبق على هذه القضية ،حيث أن النيابة وجهت حينها تهمة الردة لبيرام الداه ووضعته في حالة تلبس في حين أن قانون الاجراءات يلزم بالتحقيق (الاحالة امام قاض التحقيق) في كل تهمة قد تصل العقوبة فيها الاعدام ،بينما ان جريمة تعذيب وقتل الصوفي هي جريمة تلبسية مع ذلك احيل المتهمون فيها الى التحقيق..
ذ. الزعيم همد فال قال إن هذه الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهم المفوض سيدوا لامحل لها وهو مايستوجب على المحكمة تجاوزها
وكيل الجمهورية القاضي عبد الله اندكجلي اطلق رصاصة الرحمة على الدفوع مشيرا الى انه لايعتبرها كذلك لاسباب من بينها مانصت عليه المادة 211 من ق-ا-ج والمادة 548 من نفس القانون ،حيث ان المادة الاخيرة تقول إنه عندما تؤكد المحكمة العليا قرار الاحالة يكون قد تحصن ، منبها المحكمة على أن ما اثير أمامها مجرد مغالطات ..
قرار المحكمة
بعد الانتهاء من الاستماع الى الدفوع والرد عليها والذي استغرق اربع ساعات كاملة ،دخلت المحكمة في مداولاتها لتصدر بعد ذلك قرارها والذي جاء منطوقه بضم الدفوع الى الأصل
الدخول في الأصل
بعد تلاوة قرارها حول الدفوع قرر رئيس المحكمة استنطاق المتهمين اذانا بالدخول في المرافعات ،حيث كان المتهم الرئيس المفوض المختار سيدوا او من تم استنطاقة وقد طلب منه رئيس المحكمة الرد على التهمة الموجهة اليه فكان جوابه بأنها تهم باطلة لاأساس لها.
الاستماع الى الشهود
وفي تلك الاثناء نادى رئيس المحكمة على الشهود وبعد التأكد من حضورهم تم توجيههم الى قاعة داخل المحكمة ليتم مثولهم منفردين وكان أول شاهد رقيب الشرطةمحمد المين وهو الذي كان يداوم في المفوضية يوم الحادثة ،وقد حثه رئيس المحكمة على التمسك بالصدق وسأله هل تربطه اية علاقة من اي نوع بالمتهم الرئيسي او اسرة الضحية قبل ان يطلب منه رفع يده لتأدية يمين الشهادة
نص شهادة اول الشهود
شهادة الرقيب محمد المين (محمود): في يوم الحادثة وصلت المفوضية لتسلم مهامي بصفتي رئيس فرقة من الفرقة المناوبة ،وقد وزعت افرادي على المهام المرتبطة بعمل المفوضية ،وفي الظهيرة وصل الشاكي يحمل محولا ضد المرحوم الصوفي وباوامر من المفوض تم جلب المشكو منه وبعد الاستماع اليه تم توقيفه في غرفة الحجز بعد تجريده من دراعته ونظاراته اضافة الى مبلغ 50000اوقية كان بحوزته ،وقبل دخوله طلب الاتصال على ذويه فاتصل بشقيقه من أمن الطرق حيث وصل رفقة رقيب من الشرطة واستفسرا عن مشكلة الضحية حيث طلب وضعه تحت ضمانة احدهما فاخبرت المفوض الذي رفض الامر وغادرا المفوضية وفي تلك الاثناء وصل الرقيب احمدو الذي كنت قد اتصلت عليه للحضور بأمر من المفوض كما وصل عناصر مفوضية الشرطة القضائية الثلاثة وهم الحسن لحبيب والامام ودخل الجميع مكتب المفوض وماهي الا دقائق حتى امر باحضار الصوفي الى مكتبه كما طلب احضار الات تصفيد ثم خرج علي العنصر حمزة وعلى ملابسه اثار دماء وسألته عن المصدر فقال إن الضحية تعرض لنزيف(اعراف) وربما تطايرت عليه بقع دماء ،وبعد ذلك بدقائق شاهدت العناصر يحملون ولد الشين الى سيارة الشرطة حيث غادروا بسرعة في اتجاه المستشفى وقد تبعهم المفوض ،لنعلم بعد ذلك انه توفي ،وقد حضر المفوض وطلب مني تحرير تقرير مع تسجيل اسماء الحاضرين في المفوضية قائلا إن ذلك بأمر من وكيل الجمهورية ،وفي هذه الفقرة تناقض تصريح الشاهد مع ما جاء في محضر استجوابه الذي قال فيه ان المفوض امره بتحريف الوقائع بينما انكر ذلك في شهادته اليوم ..
وبعد اكمال شهادته توالت اسئلة المحامين من الطرفين ووكيل الجمهورية ..الذي سأله ان كان قد لاحظ بعض الاتعاب الصحية على الضحية فأجاب بالنفي ،مضيفا انه لايعاني من اي شيئ
رفع الجلسة
ليقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة على حدود الساعة الخامسة و22 دقيقة على ان تستأنف صباح الثلاثاء الساعة العاشرة.
وستتواصل طيلة الايام الثلاثة من الاسبوع ،ويتوقع ان نصدر احكامها في نهاية مرافعاتها المتوقع الاسبوع القادم.
كواليس
أهم الكواليس هو تصريح منسق دفاع المتهم الرئيس سيدوا أنه قرر تفكيك اللفيف لأنه خرج عن سيطرته مستشهدا بعبارة(الا عدتولي غز الناس ذوك)
قاعة الجلسة كانت في أبهة نادرة ورغم صغر سعتها الا أنها استوعبت قدرا لابأس به من المحامين والجمهور ،وربما يكون ذلك بسبب التنظيم الجيد الذي اتبعته وكالة الجمهورية اثناء تحضيرها للمحاكمة..
لم تسجل اية حوادث ،كما أن ضغط الجمهور لم يكن مؤثرا.
