لا أعرف الرجل نهائيا ولم التقي به قط، لكن قضيته انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم وتشعبت فيها المآرب وتفنن فيها راكبو الأمواج و الترند، فقررت الوقوف على أصل القضية وهي كالتالي بالتفصيل:
الامانه ولد خطري ول الشيخ محمد المجتبى، والده هو الشيخ خطري رحمه الله، (ناظر )وقف بالمملكة العربية السعودية آلت اليه من ابيه الشيخ محمد المجتبى مرورا بشقيقه، وتحمل سعادة القنصل من بعدهم جميعا المسؤولية كاملة.
ومن المعروف أن تسيير الوقف يتولى تنفيذ مشاريعه القضاء السعودي بينما يتولى( الناظر ) الإشراف العام مما يدر عليه دخلا لا يستهان به تناسبا مع حجم الوقف، وقد حصلت لهذا الوقف مشاكل بين أفراد الأسرة وصلت إلى القضاء
وكان لدى السيد القنصل صديق موريتاني مقرب جدا قدم له محامي وهذا المحامي هو الذي يدعي أنه رجل أعمال تم توكيله لحل مشاكل الوقف والوكالة مرفقه وبعد فترة تزيد على شهرين تبين للموكل أي السيد القنصل عدم قدرة الرجل على إنجاز ما وكل عليه وتم فسخ الوكالة من نفس المحكمة وأُشعر بذلك
هنا تفرغ الأمانة لوظيفته كأستاذ جامعي بالمملكة، وتم تعيينه لاحقا مستشارا ثقافيا بسفارة بلاده مورتانيا، متدرجا عبر سلم الخارجية المورتانية ليصبح قنصلا معتمدا بالرباط،
تحركت آلة التشهير والتعريض من تزوير شيكات وتقديمها كسند تنفيذي ضد هذا الرجل الذي فسح الوكالة من غير أن يستحق الموَّكل أي أتعاب . تقدم الأخير بشكوى بالمحاكم المورتانية لتنفيذ هذه الأحكام وتم الحكم فيها من محكمة الولاية بعدم صلاحية هذه الأحكام ، وعقبوا عليها لدى المحكمة العليا فأيدت الحكم السابق بعدم صلاحية هذه الأحكام وهذه الأحكام مرفقة وبعد جعلوها قضية سياسية ليقفزوا بها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمين مختلف الأقنعة والوسائل، لكن الهدف هذه المرة لم يعد السيد القنصل، وانما ابن عمه وعديله فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومحيطه الاجتماعي في رد هزيمة سياسية، ألمت بهم في الاستحقاقات النيابية الأخيرة، وتلك قصة أخرى سنعرضها في حينها قريبا بحول الله وقوته.
خلاصة القول:
أولا : أن الأمانه الشيخ المجتبى ليس مديونا لهذا الرجل الذي ظهر في ثوب الضحية ولم يتعامل معه كرجل أعمال
ثانيا: القضية معروضة أمام القضاء الموريتاني والسعودي.
ثالثا: أن الحملة الإعلامية طالت رجلا دبلوماسيا يمنعه التحفظ الوظيفي من الرد شفهيا أو كتابيا وهو القادر على ذلك علما وثقافة وفتوة حسب العارفين به، وتلك لعمري مسألة تفتقد أخلاق ومروءة الموريتانيين إن كانت هناك بقية لازالت تتذكرها.
المستندات : وكالة ـ صك فسخ وكالة ـ رفض اصدار امر بالتنفيذ من محكمة انواكشوط الغربية ـ قبول بالطعن شكلا ورفضه اصلا من المحكمة العليا
الشيخ سيد محمد محمد المهدي بوجرانه
