بيـــــــان
في جو من العناد و التخبط، اقدم النظام الحالي، يوم 07 مارس الجاري, كما كان متوقعا على جريمة الخيانة العظمى بتوقيعه مع الاتحاد الأوربي( الذي منحه بالمناسبة صفة افضل مستشار وطني و دولي له) على الاتفاق المذل الذي سيتم بموجبه استقبال و ايواء و توطين اعداد لن تكون محدودة من المهاجرين و طالبي اللجوء، في تجاهل تام لحالة الرفض الشامل و المنقطع النظير التي عبر عنها شعبنا بكافة مكوناته و اتجاهاته حيث يشكل هذا الاتفاق خطوة لا يمكن تصورها لما تمثله من خيانة و تنازل ببساطة عن سيادة الدولة و استقلالها و حوزتها الترابية كما يشكل اخطر تهديد لامنها العام.
ان رغبة رئيس الجمهورية الجامحة في استباق الاوربيين و الغرب عموما في محاولة فرض إرادتهم و آرائهم على بقية العالم، يجعل قسمه كرئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية و ضامن لسيادة الدولة و استقلالها و أمنها باطلا و سيصبح بحكم الواقع فاقدا لكل صفات الشرعية و الأهلية والمصداقية التي تخوله السلطة على الشعب الذي هو صاحب السيادة.
انه من المضحك تماما، أن نكون في بلد يواجه صعوبات جمة في توفير ظروف معيشة مقبولة لعدد من السكان لا يتجاوز أربعة ملايين نسمة، و تمنع الهواجس المريضة للسلطات فيه أعدادا معتبرة من الموريتانيين الأصليين من الحصول على الجنسية بينما تسلم البلاد مقيدة اليدين و القدمين لجموع هائلة من الأشخاص الذين ليست لديهم أية جنسية و غير مرغوب فيهم في أوربا مما سيزيد، دون شك، حالة انعدام الأمن السائدة تفاقما بفعل ضمانات احترام حقوقهم المفروضة من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الخدمات التي سيقدمها لهم، دون أن يسعى هو إلى فرضها في بلدانه و دون أن يكون قلقا بشأن ما إذا كانت تلك الضمانات المطلوبة للمستوطنين الجدد متوفرة بالفعل للسكان الاصليين ام لا.
إن التحالف الشعبي التقدمي وفاء منه لخطه السياسي المتمثل في العمل دون انقطاع من أجل الوحدة و الاستقرار و السلم الاهلي و اعتماد اسلوب النضال السياسي السلمي لنيل الحقوق و درء المفاسد :
• يرفض بشدة هذا الإتفاق الذي لا تخفى خطورته حتى على غير مضطلع لما يحمله من خطر على الواقع الديموغرافي للبلد و الدين الاسلامي ( الذي هو دين جميع الموريتانيين حتى الآن) و على قيمنا الأخلاقية و الثقافية كما سيحول موريتانيا إلى مكب لاوروبا و يجعل السلطة فيها مجرد حارس ليلي لكي لا نقول رقيقا لها..
• يجدد نداءه الحار إلى الشعب الموريتاني بكافة قواه الحية من نواب و أحزاب سياسية و نقابات ومنظمات مجتمع مدني و علماء و قادة راي إلى الوقوف بحزم صفا واحدا للدفاع عن الوطن و افشال هذه المؤامرة الخبيثة، لتعيش موريتانيا متحدة و موحدة.
المكتب التنفيذي
انواكشوط في 10 مارس 2024.
