قدم منسق لفيف دفاع المفوض المختار اسلم سيو رده على ردود دفاع النيابة العامة والطرف المدني ،وقد تمحور الرد حول بعض الملاحظات التي اثيرت في تلك الردود ..
المحامي بلال قال إنه لايريد الرجوع الى المرافعات ،لكن ما دفعه الى ذلك هو استغلال الطرف المدني لفرصة الرد لتحويلها الى مرافعة ،مع ذلك اشار الى أنه يؤكد على م أثاره سابقا من حجج حول عدم سلامة مسطرة الاجراءات المتبعة في الملف 2023/101 الذي يتابع فيه موكله ،منوها الى أن الخبرة الطبية ناقصة ولاينبغي الاستئناس بها أحرى، مأكدا على أن عدد الخبرات هو ثلاثة ومتناقضات الثلاثة وبما أن الخبرة يجب ان تكون خبرة قضائية وبالتالي يلزم حضورية الاطراف وما حصل فهو خبرة فنية قدمتها التيابة وبالتالي تدخل في صميم البحث ،ومحيلا ذلك الى ما لجأ اليه دفاع الطرف المدني من تناقض في هذا الجانب من القضية ،حيث كان يريد متابعة أحد أفراد الخبراء الذين اشرفوا على اعداد التقرير وهو الذي اعد الخبرة الاولى والآن يتبنون التقرير الذي ساهم هو نفسه في انجازه .
وتماما كما اثرنا بعض الخروقات في الاجراءات ،فإن الطرف المدني هو الآخر تحدث عن اخطاء في الاجراءات باثارته مسألة استدعاء بعض الاشخاص مثل مدير الأمن الوطني السابق والطبيب معد الخبرة الاولى،وهو مايعني ضمنيا اجراء بعث تكميل ،والقضية تم تأسيسها على افتراض للافتقار الى وجود شهود ،حيث ان الشهود في هذه القضية هم متهمون سابقون ، والشك يجب ان يفسر طبقا لدباجة ق ا ج
طلبات النيابة كانت قاسية حيث طالبت بالاعدام وفي نفس الوقت لم تقدم ادلة قاطعة حول الواقعة ، هذا اضافة الى ماقدمه الدفاع واستنطاق المتهمين يوضح ان القضية لايوجد بها قصد جنائي وان القضية تتعلق بالقتل الخطأ وعلى المحكمة مراعاة ذلك ، كما أنه ينبغي عليها مراعاة حماية المؤسسة الأمنية فعليها أيضا مراعاة جبر ضرر الضحية لما فيه الكفاية طبقا للمادة 99 من ق ا ع وقانون الشرطة الذي يصرح بمسؤولية الدولة عن تحمل الاخطاء وهي الارجح بالحكم عليها بالدية المغلظة ،وسبق ان صدرت احكام في قضايا مماثلة مثل نازلتي الاكاديمية البحرية و قضية مفوضية لكصر 1994
من جهة أخرى أكد المحامي بلال الديك الى ان ماتقدموا به من ملاحظات في الدفوع موجه بالأساس الى بطلان اتهام موكلهم ولم يثيروا عدم اختصاص المحكمة المحال إليها كما في المادة 211 ،واضاف ان مايريدونه من المحكمة هو طلب بسيط يتعلق بابطال الاجراءات وارجاع الملف الى النيابة لتصحيحها .
وقال المحامي بلال الديك إنهم متمسكون ببراءة موكلهم واحتياطيا اعادة التكييف الى القتل الخطأ والزام الدولة الموريتانية بدفع الدية المغلظة
