شبكة المراقب- اتخذ المجلس الاعلى للقضاء في دورته الأخيرة قرارا بتعيين رئيس المحكمة التجارية القاضي/مولاي أعلي مولاي أعلي رئيسا لمحكمة الاستئناف التجارية بنواكشوط ،وقد احدث ذلك التعيين خللا على مستوى سرعة البت في الملفات التي توجد بها طعون بالإستئناف.والسبب يعود الى ان الملفات المستأنفة من المحكمة التجارية تحال لرئيس محكمة أخرى(غرفة) بمحكمة استئناف انواكشوط نظرا الى ان رئيس المحكمة المعين لم يعد بإمكانه النظر فيها لأنه سبق له الحكم في نفس القضية اثناء رئاسته للمحكمة التجارية،وهو مايعني انتظار سنة كاملة حتى يتمكن رئيس محكمة الاستناف التجارية القاضي مولاي اعلي من البت في الملفات المستأنفة ..
ويشتكي عدد من المتقاضين والمحامين من عرقلة الملفات وما اصبح يواجهها من روتين بطيئ بسبب انشغال القاضي المحالة اليه في ملفات محكمته التي لاتقل حجما ولاتشعبا عن ملفات نظيرتها الاستئنافية التجارية .
ويتساءل البعض عن الظروف التي يحدث فيها اتخاذ مثل هذه القرارات الغير مدروسة في أغلبها.
