احتضن قصر العدل بولاية انواكشوط الجنوبية اليوم الخميس، نشاطات بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس الوطنية حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المجرمة.
وتستهدف البعثة في هذه المحطة تكوين وتحسيس القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين بهذه الولاية حول النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجرائم.
وقدم الخبراء عروضا تناولت بالشرح والتفصيل، الأطر الإجرائية والموضوعية لكل من القانون: رقم 2020-018 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والقانون رقم: 017-2020 المتعلق بلائحة الأعمال الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون رقم: 2015 -031 المتعلق بمكافحة جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية.
وتسعى الحملة – التي تشمل كافة ولايات الوطن والجامعات والمعاهد المدارس المهنية والإدارية والأمنية- إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها:
– نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
– التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
– اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
– لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
– البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
– إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
– التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير
– التعويض العادل للضحايا
– توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على تنفيذ الحملة لجنة تضم كلا من السادة:
– مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
– المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي : أباه أمبيريك
– المدير العام للإدارة القضائية والإدماج القاضي مولاي عبد الله باب.
– مدير الدراسات والتشريع بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
– مدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي
