توصل بريد "شبكة المراقب" بالبيان التالي من نقابة "نور""
تفاجأت النقابة الوطنية للمدرسين "نور" زوال اليوم الإثنين من قرار وزارة المالية حجب العلاوات والتعويضات العائلية عن المكتتبين للتعاقد من مقدمي خدمة التعليم في خطوة مرفوضة وغير قانونية، تحول معها اكتتابهم إلى نكتة سوداء أضحت معها رواتبهم الرسمية أقل بكثير من تعويضاتهم كمقدمي خدمة!!.
إن هذه الخطوة التي أصابت 422 مدرسا متعاقدا نجحوا في مسابقة للوظيفة العمومية قبل تسعة أشهر بخيبة أمل مريرة تتناقض مع المادة 121 من القانون 1993/09 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين والتي نصت في فقرتها الثانية على استفادة وكلاء الدولة العقدويون من"...علاوات وتعويضات تمنح حسب ظروف عمل الوظيفة"، والمادة 11 من المرسوم 2019/050، التي نصت على استفادتهم من "...تعويضات وعلاوات ممنوحة وفقا لشروط عقد الإذعان وظروف عمل الوظيفة"، انتهى الإستشهاد.
وتستغرب النقابة من تطبيق وزارة المالية غالبية بنود المادة 11 من المرسوم 2019/050 فيما يتعلق بالراتب الأساسي ومكملاته لعقدويي الدولة، وتجاهلها للجزئيتين المتعلقتين بالعلاوات والتعويضات في مؤشر على ترصد مقصود بمسار ترسيم مقدمي خدمة التعليم الذي يعتبر أبرز إنجازات فخامة رئيس الجمهورية في قطاع التعليم خلال السنوات الخمس الماضية، واستفاد منه حتى الآن 84% منهم.
وتؤكد النقابة الوطنية للمدرسين "نور" بهذه المناسبة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذ الإستهداف الصارخ الذي حول اكتتاب مقدمي خدمة التعليم فوق الأربعين عاما إلى أضحوكة، داعية وزير المالية وكبار معاونيه إلى التدخل الفوري لتصحيح هذ الغلط الفادح، معلنة احتفاظها لنفسها بكافة الخيارات النضالية المسموح بها بما فيها الإعتصام المفتوح والمقاضاة حتى يتم تطبيق القانون، ويستعيد مقدمو خدمة التعليم المكتتبون كافة علاواتهم وتعويضاتهم المستحقة بنص القانون أسوة بنظرائهم من جميع الموظفين المكتتبين وفق نظام الوظيفة العمومية.
أمانة الإعلام
