شبكة المراقب/سينظر القضاء هذه الأيام في احدى اهم القضايا المرتبطة بالنزاع بين شركات الدولة وخصوصيين ،وتتعلق هذه القضية بمبالغ استولت عليها شركة اسنيم من شركات خصوصية تقدر ب 4300.000 اولار أي مايعادل 1مليار 200مليون قديمة ، وترى الشركات المتضررة ان شركة اسنيمSNIM تتحمل المسؤولية في قضية المبالغ ،في حين تقول الأخيرة إن وزارة النفط هي من اخذت المبلغ بأمر من الوزير
ورغم أن شركة اسنيم طرفا مدعى عليه في هذه القضية ،إلا أنه ومن جانبها فقد تقدمت بشكوى ضد الوزارة الوصية التي بدورها ترفض اعطاء أية معلومات للقضاء حول الموضوع و ترفض التجاوب حتى الآن.
وحسب قانونيين فإن الامر قد يعرض وزراء متعاقبون على الوزارة للملاحقة بسبب التستر على عمليات فساد طبقا لقانون مكافحة الفساد الذي يلزم الموظفين الابلاغ عن اي شبهة..
هذا وسبق ان حكم القضاء ضد اسنيم في قضية ذات صلة ،حيث الزمها بدفع 2مليونين ونص دولار لشركة خصوصية في نفس الموضوع ،ولا زالت اسنيم تتهرب من المسؤولية وتحملها للوزارة
وهو مايوحي بأن سوق الحروقات يعاني من الفساد نظرا لعدم شفافية عملياته حسب بعض المراقبين الاقتصاديين .
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية خلال جلستها الماضية نزولا عند رغبة أحد اطراف النزاع.
