لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، غياب الرقابة الحكومية على "سوق المرابحات" في البلاد.
فهذه السوق التي يتم التعامل فيها بمبالغ مالية معتبرة، تشهد فوضوية لا نظير لها منذ بدئها أنشطتها، خصوصا في العاصمة نواكشوط، حيث ينشط فيها بعض الوكلاء الذين لا يتوفرون على مقرات لهم، وإنما يقومون بمعاملاتهم من خلال الاتصالات الهاتفية ووسطاء، وكشفت بعض المصادر عن سقوط عدد معتبر من موظفي الدولة في شراكهم، نظرا لاستفادتهم من خدماتهم في الوقت المناسب، فعجزوا عن تسديد الديون لهم، الشيء الذي تسبب في مصادرة أملاكهم أو تقديم شكاوى منهم أمام القضاء والضبطية القضائية، وهو سوق يرى العديد من المهتمين، بأن على الحكومة التدخل العاجل لمراقبته، نظرا لما يشكله من مخاطر على السوق المصرفية وللمشاكل التي تحدث من وقت لآخر فيه، خصوصا وأنه ليس من المستبعد أن يكون مسرحا لعمليات تبييض الأموال.
وتقول بعض المصادر، بأن "سوق نقطة ساخنة" و"سوق ماتيل" من أكثر الأسواق نشاطا لمجال المرابحات، حيث يتواجد فيهما بعض النشطاء الذين يتخذون من عناوين بعض وكالات تحويل الأموال عناوين لهم، وبعضهم لا يتوفر على أي عنوان وإنما يتنقل بين المحلات التجارية للقيام بمعاملاته التجارية الكثيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق اعتقال عدد من النشطاء في سوق المرابحات، على خلفية تورطهم في فضيحة مالية هزت مستشفى "الأمومة والطفولة"، من بينهم موظف حكومي بإحدى وزارات السيادة وناشط بارز في السوق الآنف الذكر.
المصدر:ميادين
