صدر الأسبوع الماضي عن وزارة الداخلية واللامركزية ترخيص "مركز موازين للدراسات الشرعية والقانونية" الذي أسسه ويديره مجموعة من الشباب الباحثين في علوم الشريعة الإسلامية والقانون، بغية المساهمة في إنعاش الحياة العلمية في البلاد، عن طريق تعميم التعليم والترقية والتثقيف والبحث في مجال العلوم الشرعية وما يرتبط بها من العلوم الإنسانية.
الأهداف
- طبع المباحث الفقهية في المواضيع المستجدة بطابع العلمية، وتزويدها بأسباب الحيوية، بغية مواكبة الحركية الواقعية، في مجالات الاقتصاد، والمعاملات، والسياسة، والعلوم الإنسانية المتنوعة.
- التصدي لحل الإشكالات الفقهية والقانونية المطروحة للأفراد والمؤسسات والمجتمعات بحلول مكتوبة ومؤصلة، تسهم في ترسيخ نظرية الفتاوى والدراسات المؤسسية بعيدا عن السمات الفردية.
- ربط أواصر الصلة بين الفقه والقانون باعتبار الثاني تنظيما وانتقاء للأول، في دولة مسلمة تستمد تشريعاتها من الثروة الفقهية للدين الإسلامي.
- إحياء روح الفكر المنفتح للبحث، وإيجاد الحلول للقضايا التي تؤرق مجتمعنا والمجتمعات المشتركة معه في الخصائص في المجالات الشرعية والقانونية.
- تكوين وتأطير جيل من الشباب الواعي بمتطلبات التحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والقادر على مواجهتها بالمحافظة على الثوابت ومسايرة المتغيرات.
- التعاون مع الجهات التشريعية في إنجاز نصوص قانونية نوعية، ومع الجهات التعليمية في تقييم مناهج وطرق التدريس في كليات الشريعة والقانون والسعي إلى تطويرها .
- الإسهام في انتشال الثروة العلمية الشنقيطية من عوادي الضياع، عن طريق جمع متفرقاتها، ونشر ذخائرها، وتثمين منجزاتها، وإبراز دورها في بناء صرح المعرفة، على مستوى الوطن وخارجه.
الوسائل:
يستخدم المركز كل الوسائل المشروعة المتاحة لتحقيق أهدافه، ومن ذلك تنظيم الدورات والندوات العلمية والمؤتمرات، والعناية بتحقيق التراث، ونشر البحوث والفتاوى والمقالات ورقيا ورقميا، وسينشئ لهذا الغرض مجلة وموقعا إلكترونيا و غيرهما من وسائل النشر العصري.
العضوية
تقتصر عضوية المركز على من يمتلك خبرة موثقة في مجال الشريعة و/أو القانون، علاوة على التجربة والإيمان بأهداف المركز المرسومة في نظامه الأساسي بعد استكمال الشروط ومصادقة المكتب التنفيذي.
رئيس المركز
د. محمد المصطفى زين
