شبكة المراقب/ انطلقت ظهر اليوم في نواكشوط أعمال ملتقى لمنسقية سدنة اللغة العربية لإطلاع الرأي العام على عريضة مطلبية خاصة تطالب بتطبيق المادة السادسة من الستور، والتي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لموريتانيا.
وطالب الموقعون بـ "استصدار قانون نظامي لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني يلزم كافة القطاعات (العمومية والخصوصية) وكل الشركات الأجنبية العاملة في موريتانيا بمخاطبة المواطن الموريتاني بلغته الرسمية".
كما دعت في عريضتها إلى "تقريب خدمات الإدارة من المواطن من خلال التعريب الشامل للخطابات الرسمية والمراسلات والوثائق الإدارية".
وطالب موقعوا العريضة بـ "الإلزام بتعريب لوحات ترقيم السيارات الحكومية تفعيلا للمادة الثامنة من المرسوم رقم 31/2017 المنظم لترقيم لوحات السيارات، وكذا تعريب اللافتات الإشهارية على عموم التراب الوطني تفعيلا للمادة 66 من القانون المنظم للإشهار 017/2018".
ودعا الموقعون إلى "التزام الهيئات والمنظمات الدولية والسفارات العاملة في موريتانيا باستخدام اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية في كافة أنشطتها وأعمالها المتعلقة بالوطن".
وتضمنت العريضة المطالبة ب "استخدام إحدى لغاتنا الوطنية بدلا من اللغة الفرنسية في كل الأنشطة الرسمية التي يتعذر فيها إلقاء الخطابات الرسمية باللغة العربية، مع توفير الترجمة بين اللغة الرسمية واللغات الوطنية".
ودعت العريضة إلى "توجيه مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص لدعم وتشجيع المنظمات والهيئات التي تعمل لصالح اللغة الرسمية واللغات الوطنية".
الموقعون:
1- الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية
2- مجلس اللسان العربي
3- معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
4- جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم
5- المرصد الموريتاني للغة العربية
6- المركز الموريتاني للغة العربية
7- هيئة جيرنو مختار ساقو
8- المنتدى الإسلامي الموريتاني
9- اتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين
10- شبكة الصحفيات الموريتانيات
11- بيت الشعر
12- المنتدى الموريتاني للأدب واللغة والثقافة
13- جمعية الركب الشنقيطية للثقافة والتنمية
14- نادي المتخرجين من الجامعات السورية
15- منسقية أساتذة التربية الإسلامية واللغة العربية
16- جمعية الوعي المعرفي
17- اللجنة الشعبية لمناصرة القضايا العادلة.
[20:42، 2024/5/5] +222 33 25 69 06: منظمات تدعو إلى "التعريب الشامل للخطابات الرسمية والمراسلات والوثائق الإدارية"
