شبكة المراقب/توجهت هيئة المحامين الموريتانيين بتعميم للمحامين معلنة عن تشكيل لجنة لمتابعة حالات التعارض وقد اثار هذا القرار المفاجئ ردود فعل متباينة بين من يؤيدونه لدرجة ان احد اعضاء المكتب التنفيذي طلب بشكل علني من المحامين الابلاغ عن اي زميل في حالة تعارض ، بينما يرى البعض الاخر انه كان على الهيئة اثارة حالات التعارض قبل اجراء انتخابات اختيار النقيب والمكتب التنفيذي لان الذين يوجدون في حالات تعارض شاركوا في تلك الانتخابات وربما رجحوا كفة احد المترشحين ومكتبه ، فبأي منطق يكون التعارض مقبولا عند الإنتخابات مذموما وغير اخلاقي بعد ذلك ؟ ويستقبحون ان يصل الأمر للطلب من المحامين ان يتحولوا لمخبرين بل جواسيس يبلغون عن زملائهم ،اذ ليس من الوارد ان يتقدم الزميل ليبلغ عن نفسه .
ويخلصون إلى ان مؤسسة النقيب بحاجة ماسة لضبط البوصلة لانها تحولت للأسف لتصفية الحسابات خدمة لمصلحة بعض النقباء السابقين وثلة من اعضاء المكتب -حسب مايراه البعض، ويستشهدون على ذلك باللغط الكبير الذي اثير حول تنظيم قرعة توزيع القطع الأرضية الممنوحة للمحامين وعدم شفافيتها والتكتم بعد ذلك على مصير بقية القطع وعدم الإعلان عن اي توزيع بعد تلك القرعة و ما اثير ايضا حول الوكالة القضائية وعدم شفافيتها في تعاملها مع المحامين واحتفاظ بعض المحامين بعقودهم السابقة رغم التعميم الصادر عن الوزير الاول بالغاء كل العقود و منع النشر لفترة من خلال احد منابر المحامين الذي يشرف احدهم على ادارته منعا لانتقاد اطراف بذاتها وأداء الهيئة نفسها والمواقف الشخصية باسم الهيئة في مناسبات سياسية لا تحظى باجماع المحامين .
بل اثار بعض المحامين ممن عبروا عن رأيهم ان احد عرابي التعميم نفسه بحاجة لان يبرر لزملائه الاسباب التي حملته على ان يكون في حالة تعارض حيث عمل بمؤسسة مالية مديرا ، ام انه حلال علينا وحرام على غيرنا ؟ ورغم ذلك يرون ان استهداف البعض وتجنب الاصطدام باصحاب النفوذ سيدق آخر مسمار في نعش الهيئة الهرمة بمشاكلها والمخدوعة بالوعود التي تتبخر بمجرد انتهاء الانتخابات….
يخشى البعض أن يتم الطعن في نتيجة انتخابات المحامين السابقة بسبب ان اللائحة الكبرى للمحامين الذين شاركوا في الاقتراع ضمت تدليسا من لا يحق لهم قانونا التصويت ."فالقاعدة ان الغش يفسد كل شيء وبان ما بني على باطل فهو باطل
