شبكة المراقب/ لازالت تداعيات قرار هيئة المحامين المتعلق بتشكيل لجنة مكلفة بالكشف عن حالات التعارض تثير جدلا في اوساط المحامين مابين مؤيد ومعارض ،حيث برزت مؤخرا بعض الأصوات التي ترى ان تشكيل هذه اللجنة خارق لقانون الهيئة وهو تنازل من مجلسها عن صلاحياته دون أي مسوغ قانوني وقد تعددت الآراء في ذلك الإتجاه ،وعلى الجانب الآخر يرى عدد من المحامين أن النقيب كان موفقا في قراره حول حسم مسألة التعارض لوجاهتها حسب مايراه هذا الجانب ،وقد ظهرت لائحة من المحامين الموقعين على تأييد قرار النقيب وضمت حتى الآن العشرات..
وحول الجدل المثار قال أحدهم إن المادة 28 من قانون المحاماة قد منحت مجلس الهيئة الاختصاص في النظر والبت في حالات التعارض وشكك في قانونية اللجنة المصغرة التي تتولى متابعة حالات التعارض واختصاصها .
و يتمسك القائلون بهذا الرأي، بحصر الاختصاص في المجلس بحالات التعارض وفقا لنفس المادة ان اللجنة المشكلة لدراسة حالة التعارض غير مخولة لذلك ولا يجوز لها البت بشأن حالات التعارض وان تم التقاضي عن وضعيتها الغير القانونية فهي ليست مؤهلة قانونيا إلا لجمع المعلومات وتقديمها للمجلس وبالتالي لا يحق لها استقبال اية مبررات ولا الاتصال بالمحامين الذين يعتقد انهم في حالة تعارض لان ذلك من صلب اختصاص المجلس .
امام هذه الوضعية المربكة والتعليقات والردود عليها بين بعض اعضاء هذه اللجنة وبعض اعضاء المجلس ظهرت مبادرة لجمع التوقيعات لدعم النقيب وما يتخذه المجلس بهذا الخصوص ولم يسلم هذا التصرف هو الاخر من الانتقاد باعتبار انه لا يوجد مبرر للقيام به فلا سلطة لاحد على عمل المجلس ما لم يخالف القوانين وحينها يتم اللجوء للجمعية العامة لحسم الامر ،فانتقد البعض جمع تلك التوقيعات واعداد لائحة باسماء من يدعمون الاجراءات المتخذة وكأن هناك من يعارضها بينما محل الاعتراض هو على عدم مسوغاتها وتقسيمها للمحامين بين مؤيد ومعارض خلافا للواقع .
لا يوجد ما يبعث على الخوف من ان الاجراءات المتخذة تهدف لحرمان من هم في وضعية تعارض من الحصول على القطع الأرضية التي منحت للمحامين لان تلك التي خضعت للقرعة وتم توزيعها قد استفاد منها من هم في حالة تعارض ومن غير الوارد معالة البقية بشكل مغاير ، فالهدف لا يعدو كون التعارض مخالف للقانون ويجب وضع حد له .
ويتساءل البعض عن التوقيت وعن الاسباب التي منعت من دراسة حالات التعارض قبل الآن وهل للأمر علاقة ببعض الصراعات الخفية بغية تصفية بعض الحسابات ،فالتعارض قائم منذ فترة طويلة .
يبقى الحل حسب البعض في اجتماع المجلس بشكل عاجل وحسم الأمور طبقا للمساطر القانونية بحيث يتخذ قرارا حول قانونية اللجنة والتأكد من عدم تعديها على اختصاصات المحلس او ارتكابها لتجاوزات كما اشار إلى ذلك بعض اعضاء المجلس وبشكل صريح في رده على بعض اعضائها .
نشير الى أن قانون الهيئة الوطنية للمحامين يمنع الازدواجية في ممارسة المحاماة مع اي عمل عمومي أو خصوصي يتقاضى صاحبه راتبا أو دخلا ، وهو القانون الذي يحاول مكتب الهيئة هذه الأيام تطبيقه بحذافيره ،حيث يحقق في بعض الحالات التي وصل عددها قرابة ال70 .
