لم أفهم ولم استوعب ما يجري في بلدنا ، ولا زلت حائرة من غياب المساءلة لكل الذين عاثوا فسادا ونهبا لمقدرات الثروة الوطنية ، إذ تم تدوير المفسدين وكلما اختلس مسؤول حكومي ميزانية مشروع أو وزارة يتم تكريمه بتعيين أكبر قيمة ، أي منطق يحكم هذه الحكومة ، هل يحتكر النظام هذه الوظائف ويقتصرها على هؤلاء المفسدين ؟ ام أن موريتانيا فقيرة وليست لديها كفاءات تساهم في بناء تنميتها وتطوير استثمارتها والنهوض بها ؟
فاليرينا نظام ولد الغزواني شيئا يذكر للوطن في مجال التنمية رغم تضاعف الميزانيات لكل قطاعات الدولة ؛ انتشار لصفقات التراضي ، ومئات المليارات لا نعرف أين ذهبت ؟ ،هل ظهرت على حياة المعيشة لأهل التعليم و الصحة و الجيش ، و عمال الدعم في المؤسسات الوطنية والبنية التحتية كذلك ؟ نعم شاهدنا بناء : ،جسرين واحد سرقت ميزانيته وآخر هو جسر باماكو تم تشييده وتدشينه ، وتعبيد طرق تعد بالأمتار وإنشاء هيئة التآزر نعم زاد ولد الغزواني أهل التعليم بثلاثين ألف فغلت وزارة التعليم العشرة آلاف وضنت بها على مقدمي خدمات التعليم ، وفي المقابل ضاعف غزواني علاوات النواب والعمد والولاة مابين مئات الآلاف للنواب والعمد والملايين للولاة ؛ مفارقة عجيبة وميزان عدل بين أبناء الشعب الواحد تحسب للرئيس ، وحتى اذكر وأعدد إنجازات النظام في امتصاص البطالة هناك خطوات أقيم بها في هذا المجال :
- شيء واحد فقط هو اكتتاب بعض الشباب لوزارة التهذيب رافقه كثير من الاستغلال والعبودية والظلم والحيف ، وبما أننا نراقب الأشياء عن بعد لنرى حقيقتها ، فإننا نلاحظ مايلي :
1: غياب متابعة الحكومة للعمل الحكومي والتصامم عن تسوية الوضعية القانونية للموظفين المكتتبين عبر اللجنة الوطنية للمسابقات و وزارة الوظيفة العمومية و وزارة التهذيب كمثال ، إذ لم يستطع هولاء المكتتبين أن يحصلوا على حقوقهم رغم نضالهم الشريف وتبليغهم لقضيتهم عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ، فوزير التهذيب : المختار ولد داهي اقتطع من تعويضهم الزهيد ( راتبهم ) الذي لا يسمن ولا يغني من جوع مابين سبعة آلاف بعد ترسيمهم ؛(فئة العقدويين ) الذين يكفل لهم القانون كل حقوقهم ، ثم لم يقم بالتوقيع لملفهم ليسير بإجراء طبيعي تنتظره الوظيفة العمومية ، ويريد ولد داهي ولوبيات وزارته أن يتضمن نزع جميع العلاوات والامتيازات وإن أعلنت وزراة الوظيفة العمومية عن استغرابها من تصرف وزارة التهذيب الجريئ على استيلاب هؤلاء المرسمين حقوقهم ، فكيف يقبل الوزير بهذا ؟ فهو من يحب أن تزداد امتيازاته ومستحقاته ، وعلاواته وأن لا تنقص بأوقية واحدة ، فلماذا يرى نفسه تستحق ذلك ، وممنوع غلى غيره ؟ وما هو تبريره لحجب ملف الدفعة الثالثة ( لأهل العقودالمرسمين ) وعدم تسويته وطرحه على رفوف مكاتب الوزارة ، وجعله يأخذ مجراه الطبيعي ، نطالبه بأن يعيد الحقوق إلى أصحابها ، فهو من يعرف قيمة الحق عندما دون عن الحقوق والفساد والوطن على منصات التواصل الاجتماعي وانبهرنا بمؤازرته للمطحونين .
السيد الوزير كن منصفا ولا تغلل أحدا حقه فالأيام تمضي ، ويبقى الأثر الطيب ، أسرع بإرجاع الملف لوزارة الوظيفة العمومية لينال العقدوييون حقوقهم كاملة غير منقوصة .
راجع حساباتك واعط لكل ذي حق حقه واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب .
كن ذا عهد مع الله والعمال ، وامر كبار وزارتك بتسريع ملفات الموظفين عندكم ، وتزود فإن خير الزاد التقوى ، وأعلم أن الدنيا مطية الآخرة لمن أحسن ركوبها فأحسن إلينا كما أحسن الله إليك وآتاك منصب وزير .
لقد نصحنا لك فنرجو أن تكون ممن يحب النصح ، ونعلم أنك ذو عقل راجح .
