الموضوع: طلب إلغاء الفقرة 2 من المادة 39 من المرسوم رقم 2022-137 بتاريخ 30 سبتمبر 2022 المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2006-126 بتاريخ 4 ديسمبر 2006 المعدل والمتعلق بالنظام الخاص للأساتذة والباحثين الجامعيين وأساتذة الطب الجامعيين.
ا
السيد الرئيس
لقد نصت المادة 39 من المرسوم المذكور أعلاه على أنه يجوز للأساتذة والباحثين الجامعيين ولأساتذة الطب الجامعيين الذين يقومون بمهام تعليمية أو بحثية على مستوى مؤسسات التعليم العالي أو البحث أن يتقاعدوا ويستفيدوا من معاشاتهم التقاعدية عند سن الثامنة والستين (68).
وفي نفس الوقت نصت هذه المادة في الفقرة 2 على أنه اعتبارًا من سن الخامسة والستين (65)، لم يعد بإمكان المعنيين القيام بمهام أخرى غير التدريس والبحث داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن انتظام هذه الأحكام الأخيرة مع قوانين الدولة محل شك وطعن وذلك على أساس العناصر التالية:
أولا: تنص المادة 5 من القانون رقم 009-93 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 على أن الولوج إلى الوظائف الدائمة يجب أن يحترم الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور. ويستثنى من الخضوع لتلك الأحكام والشروط المناصب السامية التي يكون التعيين فيها بتقدير رئيس الجمهورية؛
ثانيا: تخول المادة 32 من دستور 1991 لرئيس الجمهورية صلاحية التعيين في المناصب المدنية والعسكرية دون قيد أو شرط.
ثالثا: المرسوم رقم 2016-061 بتاريخ 7 أبريل 2016 المتعلق بالمناصب السامية بالدولة نص في مادته الأولى على أن المرسوم يحدد قائمة المناصب السامية التي تدخل في سلطة تقدير رئيس الجمهورية.
تثبت هذه النصوص صراحة أن الفقرة 2 من أحكام المادة 39 من المرسوم رقم 2022-137 لاغية لعدم انتظامها مع النصوص المذكورة أعلاه. بالفعل، توجب المادة 5 من قانون الوظيفة العمومية المذكور، احترام شروط الولوج إلى الوظائف الدائمة باستثناء الوظائف السامية التي تخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وبناء على ما تقدم واعتبار الأساتذة الجامعيين والباحثين يشغلون وظائف دائمة، فإن أحكام القرة 2 من المادة 39 تصبح تمييزية ومتعارضة مع القانين الموريتانية بما فيما تلك الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في التعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية كما ينص الدستور.
السيد الرئيس
نظرا لما سبق، أطلب منكم، باسم المدافعين عن العدالة والإنصاف داخل وخارج مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إعادة النظر في الأحكام غير الدستورية المتمثلة أساسا هنا في الفقرة 2 الواردة في المادة 39 من المرسوم رقم 2022-137 بتاريخ 30 سبتمبر 2022، المشار إلية بداية مع موضوع الرسالة.
وانطلاقا من قناعتي من حبكم لإشاعة العدالة وحرصكم على تطبيق القانون واحترامه، أرجو أن تتقبلوا، سيدي رئيس الجمهورية، أسمى آيات التقدير وشكري المسبق لكم على الاهتمام الذي ستولونه لهذا الطلب الرامي الى اعادة الحقوق لفئة تم استهدافها بإجراء تمييزي لا غبار عليه.
د. سيدي المختار الطالب هامه
باحثِ مشرف/أستاذ مؤهل
المعهد الموريتاني لبحوث
المحيطات والصيد
