صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس 30 مايو 2024، على مشروع مرسوم جديد يحدد قواعد تنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية معادن موريتانيا، ويوسع صلاحيات الوكالة لتتناسب مع مجالات تدخلها.
وينص مشروع شركة معادن موريتانيا على تحويل وكالة وطنية باسم "الوكالة الوطنية معادن موريتانيا"، وذلك وفقًا لأحكام المادة 03 من القانون رقم 2022-026 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022، الذي ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا.
وبناءً على هذا المرسوم، ستتولى الوكالة الوطنية معادن موريتانيا، بالإضافة إلى مهامها السابقة، وبالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مسؤولية تخطيط وإنجاز وإنشاء كافة البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها؛ وتشمل هذه البنى خدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء.
ويعتبر هذا المرسوم خطوة هامة في مسار تعزيز قدرات الوكالة الوطنية معادن موريتانيا، وتمكينها من إدارة الأنشطة التعدينية بفعالية أكبر، عبر إنجازها للبنى التحتية اللازمة لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي، تطويرا للقطاع المعدني الموريتاني بجميع جوانبه.
