شبكة المراقب/يواصل تجار المواد الغذائية بالتجزئة في مقاطعة تفرغ زينة التلاعب بالاسعار، مستغلين غياب لوائح الاسعار المنصوصة قانونا ما صعب على الزبون التأكد من السعر الرسمي لاي مادة يريد اقتنائها ، كما أن تراجع دور ادارة حماية المستهلك فتح بابا من الفوضى لابوادر تلوح في الأفق لسده
فعلى مستوى تفرغ زينة يفرض اصحاب البقالات والمتاجر المشابهة اسعارا صاروخية لانواع مختلفة من المواد مثل السكر والارز والزيت وحتى بعض المعلبات المتعارف على سعرها في مناطق أخرى ..
وللمخابز نصيب من هذه الفوضى حيث تم تخفيض وزن الخبزة بنسبة تزيد على 25% ،هذا بغض النظر عن الظروف الغير صحية التي تتم فيها عملية انتاج هذه المادة الحيوية .
الى ذلك تختزل ادارة حماية المستهلك مهامها في مصادرة بعض المواد المنتهية الصلاحية او القريبة من تاريخ الانتهاء..بينما يغيب اي دور لها في مراقبة الاسعار رغم الامكانيات الهائلة الموفرة لها من طرف الدولة.
