لتوحيد الجهود لا بد من انتهاج سياسة جديدة لتطوير التكوين التقني والمهني ومن الاولويات هذه السياسة أن تجمع كافة مؤسسات التكوين التقني والمهني المتناثرة في شتى الوزارت تحت سقف واحد وهو الوكالة الجديدة أو على الأقل جعل هذه المؤسسات تتبع للوكالة فيما يخص البرامج وآليات التقييم وتسليم الشهادات، لذا قدمت مجموعة من الأفكار في الموضوع التالي :
دمج التكوين المهني في القطاعات الوزارية ضمن وكالة التكوين التقني والمهني
ومن أجل دمج التكوين المهني بشكل فعال في الإدارات الوزارية داخل وكالة التكوين الفني والمهني الجديدة، يعد اتباع نهج منظم وتعاوني أمرًا ضروريًا. فيما يلي خيار الهيكل والآليات لهذا التكامل :
الخيار: إنشاء لجنة وزارية للتكوين التقني والمهني (ل و ت ت م)
1. الهيكل التنظيمي
ا. اللجنة المشتركة بين الوزارات للتكوين التقني والمهني (ل و ت ت م)
- التشكيل: سيتألف (ل و ت ت م) من ممثلين عن جميع الوزارات ذات الصلة، ولا سيما وزارات التعليم والعمل والاقتصاد والصناعة والزراعة والصيد والطاقة والقطاعات الرئيسية الأخرى.
- القيادة : يمكن ضمان رئاسة (ل و ت ت م) من قبل رئيس وكالة التكوين التقني والمهني (و ت ت م) أو أحد كبار المسؤولين المعنيين.
- الأمانة : ستضمن الأمانة المخصصة التنسيق الإداري واللوجستي لأنشطة (ل و ت ت م).
ب. اللجان الفرعية الموضوعية
- اللجنة الفرعية لتطوير برامج التكوين : تهدف إلى مواءمة برامج التكوين مع الاحتياجات المحددة لكل قطاع اقتصادي.
- اللجنة الفرعية للإدماج وإمكانية الوصول : تركز على تحسين الوصول إلى التكوين للفئات السكانية الضعيفة وفي المناطق النائية.
- اللجنة الفرعية للابتكار وريادة الأعمال : مسؤولة عن تشجيع الابتكار ودعم المبادرات الريادية بين خريجي برنامج (ت ت م).
2. التشغيل والآليات
ا. اجتماعات منتظمة
- الاجتماعات العامة : سيجتمع (ل و ت ت م) كل ثلاثة أشهر لمناقشة التقدم والتحديات والاستراتيجيات في مجال التكوين المهني.
- اجتماعات اللجنة الفرعية : ستجتمع اللجان الفرعية شهريًا لمعالجة موضوعات محددة ووضع توصيات لـ (ل و ت ت م).
ب. التعاون والتشاور
- التشاور مع أصحاب المصلحة : ستنظم (ل و ت ت م) مشاورات منتظمة مع أصحاب العمل والنقابات والمنظمات المهنية ومؤسسات التكوين لجمع الآراء والاقتراحات.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص : تسهيل إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين أهمية وجودة برامج التكوين.
ج. رصد وتقييم
- نظام المراقبة والتقييم : إنشاء نظام قوي للرصد والتقييم لقياس تأثير برامج التكوين وتعديل الاستراتيجيات وفقًا لذلك.
- التقارير السنوية : سينشر (ل و ت ت م) تقريرًا سنويًا يتضمن تفاصيل الإنجازات والتحديات والتوصيات للعام التالي.
3. الأدوار المحددة للوزارات
ا. وزارة التهذيب الوطني
- تنسيق المناهج : التعاون مع (خ هـ ت ت م) لتطوير ومواءمة مناهج التكوين الفني والمهني.
- تكوين المكونين : المشاركة في التكوين المستمر للمدربين بالتعاون مع (خ هـ ت ت م).
ب. وزارة العمل وعصرنة الإدارة
- تحليل سوق العمل: توفير بيانات عن احتياجات سوق العمل من المهارات لتوجيه البرامج التكوينية.
- التكامل المهني : تطوير برامج لتسهيل التكامل المهني لخريجي برنامج (ت ت م).
ج. وزارة الاقتصاد والمالية
- التمويل والموارد : تخصيص الموارد المالية لتطوير وتحسين البنية التحتية للتعليم والتكوين المهني والتقني.
- تقييم الأثر الاقتصادي : تقييم الأثر الاقتصادي لبرامج التعليم والتكوين المهني والتقني على التنمية الوطنية.
د. وزارة البترول والمعادن
- الشراكات الصناعية : إقامة شراكات مع الصناعات لبرامج التكوين على العمل والدراسة.
- تطوير مهارات محددة : المساهمة في تطوير مهارات محددة للقطاعات الصناعية الرئيسية.
خاتمة
ومن شأن إنشاء لجنة وزارية للتكوين التقني والمهني أن يضمن التكامل المتناغم والفعال للتكوين المهني مع الإدارات الوزارية. ومن شأن هذا الهيكل تعزيز التعاون بين القطاعات، ومواءمة برامج التكوين مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وضمان الرصد والتقييم المستمر لتحسين جودة وتأثير التكوين التقني والمهني في موريتانيا.
انواكشوط بتاريخ 01-07-2024
أحمدو سيدي محمد
مكون في المعلوماتية ومنهجية التوظيف
منهجي في هندسة التكوين
خبير في التوجيه المهني
