تحليل ومعالجة من خلال مؤسسات التكوين التقني والمهني
تعاني مؤسسات الدولة في موريتانيا، لاسيما في مؤسسات التكوين التقني والمهني، من أمراض اجتماعية متعددة مثل المحاباة الإدارية، تمكن اللوبيات المتوطنة، والابتزاز الذي يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية والوصول إلى أعلى المناصب، هذه الأمراض تعيق تطور المجتمع وتؤثر سلباً على أداء المؤسسات، لذا، يجب معالجة هذه الظواهر بدون محاباة لضمان التقدم والاستقرار.
آثار المحاباة الإدارية واللوبيات في مؤسسات الدولة
- المحاباة الإدارية
المحاباة الإدارية هو أحد أشكال الفساد الذي يتجلى في التظاهر بالالتزام بالقوانين والأنظمة أمام المسؤولين مع عدم تطبيقها في الواقع، آثاره السلبية تشمل :
1. ضعف الثقة : يؤدي إلى تآكل الثقة بين الموظفين والإدارة، وبين المواطنين والدولة.
2. تدهور الأداء : يقلل من كفاءة الأداء ويعطل سير العمل بشكل فعال.
3. انتشار الفساد : يعزز مناخ الفساد والمحسوبية داخل المؤسسات.
- اللوبيات المتوطنة
اللوبيات هي مجموعات ذات نفوذ تتحكم في صنع القرار داخل المؤسسات، آثارها السلبية تشمل :
1. احتكار السلطة : تحصر السلطة في يد قلة مما يعرقل المشاركة العادلة.
2. الإقصاء : تستبعد الكفاءات الحقيقية وتعطل التطور المهني للموظفين المخلصين.
3. الفساد : تعزز مناخ الفساد والمحسوبية.
- المتملقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يستخدم بعض الأفراد وسائل التواصل الاجتماعي للضغط أو ابتزاز المسؤولين لتحقيق مكاسب مادية والوصول إلى مناصب أعلى، آثار هذا الابتزاز تشمل :
1. تشويه سمعة المؤسسات : يساهم في نشر الفساد الإداري ويضعف من مصداقية المؤسسات.
2. تعطيل الكفاءات : يمنع الكفاءات الحقيقية من الوصول إلى المناصب التي تستحقها.
3. إفساد القرارات : يؤثر على صنع القرارات بشكل غير عادل.
التركيز على بعض كفاءة موظفين دون الآخرين
- آثار التركيز غير العادل
تركيز الإدارة على كفاءة بعض الموظفين دون الآخرين دون معرفة مدى كفاءتهم أو تجربتهم (أو تجاهلها عن قصد لإقصائهم) في المهام المسندة إليهم يؤدي إلى :
1. إثارة البغض والكراهية : يولد الشعور بالظلم بين الموظفين الآخرين، مما يؤدي إلى بيئة عمل سلبية.
2. تدهور مستوى التسيير : يؤدي إلى تراجع الأداء العام للمؤسسة بسبب عدم استغلال الكفاءات المتاحة بشكل عادل.
3. إحباط الكفاءات : يحبط الموظفين الأكفاء الذين يتم تجاهلهم، مما يقلل من إنتاجيتهم ورغبتهم في التطور.
كيفية معالجة هذه الأمراض من موقعنا في مجتمعنا
- تعزيز الشفافية والمساءلة
1. تطبيق نظام شفاف : نشر جميع القرارات الإدارية والمناقصات والوظائف الشاغرة على المواقع الرسمية، وعلى لوحة العرض داخل المؤسسات، وتطبيق نظام تقييم أداء شفاف يرتكز على معايير الجودة.
2. إنشاء آلية للمساءلة : تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في قضايا الفساد والمحاباة الإدارية ومحاسبة المتورطين مهما كانت رتبهم.
- مكافحة اللوبيات
1. تفكيك اللوبيات : توزيع السلطة بشكل عادل بين جميع الموظفين وتعزيز مبدأ التكافؤ في الفرص.
2. تشجيع المشاركة : فتح قنوات المشاركة لجميع الموظفين في صنع القرار وتقديم مقترحاتهم.
- محاربة الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي
1. وضع سياسات واضحة : وضع سياسات وقوانين تحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على المسؤولين.
2. تعزيز الوعي : تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات لشرح مخاطر الابتزاز وأثره على المؤسسة والمجتمع.
- تعزيز الكفاءة المهنية
1. التكوين المستمر : توفير برامج تكوين مستمرة للموظفين لاكتشاف وتعزيز مهاراتهم وتطوير كفاءاتهم.
2. تقدير الكفاءات : مكافأة الموظفين الأكفاء وترقية من يستحق بناءً على الأداء والكفاءة، من خلال تقييم خارجي.
- بناء ثقافة مؤسسية قوية
1. تعزيز القيم : نشر قيم النزاهة والشفافية والمساءلة بين الموظفين.
2. التواصل الداخلي : تعزيز التواصل الداخلي بين جميع مستويات الإدارة والموظفين لضمان تبادل الأفكار والمعلومات بشكل فعال، من خلال اجتماعات دورية كل أسبوع لكي يتم انفتاح الموظفين على بعضهم وتكاملهم في أداء مهامهم.
- معالجة التركيز غير العادل
1. تقييم عادل وشامل : استخدام أدوات تقييم موضوعية وشاملة لمعرفة قدرات وتجارب جميع الموظفين.
2. توزيع المهام بناءً على الكفاءة : توزيع المهام والمسؤوليات بناءً على الكفاءات والخبرات الحقيقية للموظفين، من خلال تجربتهم.
3. تشجيع العمل الجماعي : تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتعاون بين الموظفين لتحقيق الأهداف المؤسسية.
4. الاهتمام بالتطوير المهني : توفير فرص تطوير مهني متساوية لجميع الموظفين لضمان استفادة الجميع.
خلاصة
مكافحة المحاباة الإدارية وتحكم اللوبيات والابتزاز في مؤسسات الدولة في موريتانيا، وخاصة في مؤسسات التكوين التقني والمهني، يتطلب جهوداً مشتركة وإرادة قوية، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، مكافحة اللوبيات، محاربة الابتزاز، وتعزيز الكفاءة المهنية، يمكننا تحقيق بيئة عمل عادلة وفعالة تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، معالجة التركيز غير العادل على بعض الموظفين دون الآخرين يعتبر جزءاً أساسياً من هذه الجهود لضمان تحقيق العدالة والاستفادة القصوى من جميع الكفاءات المتاحة، كما أن تقليص الفارق الكبير بين رواتب العمال يزرغ فيهم الثقة ببعضهم البعض، كما يؤدي إلى تطوير المؤسسة وتقدم البلد.
هذا رأيي والله الموفق
أحمدو سيد محمد الكصري
مكون في المعلوماتية وقابلية التشغيل
خبير وطني في التوجيه المهني
منهجي في مجال هندسة التكوين
