اشتكى عدد من الأساتذة المترشحين لمسابقة التعليم العالي، ما وصفوه بالخروقات الجسيمة "التي تكفي كل واحدة منها لإلغاء قرار اللجنة الخارق للقانون والمتجاوز للسلطة".
وطالب الأساتذة المترشحون في رسالة موجهة إلى الرئيس ولد الشيخ الغزواني، بتوقيف مسار المسابقة حتى يتم إنصافهم.
معددين جملة من الخروقات من بينها، "التلاعب في إطار العمل بشبكات التنقيط، وتغيير توزيع المقاعد والتخصصات في إعلان المسابقة بإلغاء البعض، وزيادة البعض الآخر، بالتزامن مع دخول أعضاء جدد للجنة".
كما ضمت الخروقات: "اقتصار محاضر اللجنة تارة على توقيع الرئيس وحده بدون مبرر واضح، توقيعها تارة أخرى من طرف أعضاء أخرين".
وسجل المشاركون أيضا "خرق المادة 29 من القانون رقم 93-09 والمتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين والتي تنص على : ينتمي الموظفون إلى أسلاك تتضمن درجة واحدة أو أكثر".
ولفت الأساتذة المترشحون إلى أن من بين الخروقات، "تعدد تمديد آجال المسابقة دون مبرر معروف، مشيرين إلى أن مما يثير الانتباه ويزيد الأمر غموضا، عدم بت اللجنة في المرحلة الأولى من المسابقة (المرحلة الإدارية) إلا بعد مضي ستة أشهر من إعلان المسابقة، خلافا لما جرت به العادة من بتها في ظرف خمسة عشر يوما".
