الأيام الأخيرة، انتشرت موجة من الاستياء بين المواطنين بسبب قرار أصدره المدير العام للأمن الوطني يتعلق باحتجاز سيارات المواطنين غير المكتملة أوراقها، حتى أن أصحاب المخالفات البسيطة شملهم هذا القرار الذي اعتبره الكثيرون غير منصف. وقد أعرب العديد من أصحاب السيارات المحتجزة في مآرب الشرطة عن استيائهم، حيث أصبحت هذه المآرب مكتظة نتيجة لهذا القرار.
احتجاز آلاف السيارات في المآرب أثار الكثير من التساؤلات حول مدى عدالة هذا التصرف. المواطنون أكدوا استعدادهم لدفع غرامات المخالفات لصالح خزينة الدولة، كما نص عليه القانون، حيث تتزايد قيمة الغرامة بمرور الوقت كعقوبة للمخالفين. أما القرار الجديد باحتجاز السيارات لمدة عشرة أيام، فلم يتضح حتى الآن مدى قانونيته.
هذا الإجراء أعاد إلى الأذهان ممارسات أمن الطرق في بدايات تأسيسه، حين كانت السيارات تحتجز حتى في حال ارتكاب مخالفات بسيطة، مما أدى إلى شبهة استفادة البعض من هذه الإجراءات. ومع تدخل مدير أمن الطرق آنذاك، قائد الجيوش الحالي ولد بله، تم تشييد مرآب خاص بسيارات أمن الطرق مجانًا، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا، وأدى إلى تراجع ملحوظ في شدة إجراءات احتجاز السيارات.
المواطنون طالبوا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل السريع لإنقاذهم من هذا القرار غير المنصف.
في ظل هذه الأوضاع، تزايدت مطالبات المواطنين للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل السريع لإنقاذهم من هذا القرار الذي وصفوه بغير المنصف. يشدد المواطنون على أهمية أن تستند أي قرارات تؤثر على حياتهم اليومية إلى مرجع قانوني واضح، وليس إلى قرارات ارتجالية قد تضر بمصالحهم وتثير استياءً واسعًا في صفوفهم.
يرى العديد من المواطنين أن القرارات التي تُتخذ دون استناد قانوني محدد قد تفتح الباب أمام التجاوزات وتضعف الثقة بين السلطات والمواطنين. وهم يؤكدون على ضرورة مراجعة هذا القرار لضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات التي قد تعيق حركة المواطنين وتتسبب في أضرار مالية ومعنوية لهم. وفي ظل هذه المطالبات، يأمل المواطنون أن يتم مراجعة الإجراءات الحالية ووضع ضوابط قانونية واضحة تمنع اتخاذ قرارات قد تكون جائرة وتؤدي إلى تداعيات سلبية على المجتمع ككل.
اخبار الوطن
