يعرب التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين عن بالغ الأسف والاستياء إزاء التصرفات الصادرة عن بعض مديري المؤسسات العمومية فيما يتعلق باكتتاب الخبراء لتنفيذ خبرات فنية تتعلق بمسؤوليات المؤسسات العامة. إن هذه التصرفات تعرض نزاهة العمل الموكل إليهم للخطر، وتتعارض مع المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم مهنة الخبير فقط، وهي مهنة تتطلب النزاهة والشفافية والالتزام التام بالقوانين والضوابط الإدارية.
من المؤسف أن بعض المسؤولين في المؤسسات العمومية يلجؤون في الظلام إلى تعيين أشخاص لا يحترمون القواعد القانونية ولا يلتزمون بأخلاقيات مهنة الخبير. هؤلاء الأفراد يعرضون نزاهة العمل الموكل إليهم للخطر، ويفشلون في الالتزام بأداء مهامهم بشكل نزيه لأنه لا وازع ديني ولا أخلاقي يمنعهم من ذلك، ولا يخضعون لمعايير هيئات تلزمهم بذلك مع الأسف.
هذه التصرفات تتناقض بشكل مباشر مع التزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تجاه الشعب الموريتاني، والذي يهدف إلى بناء دولة تقوم على أسس العدالة والنزاهة وتحترم سيادة القانون ومع فحوى التكليف الذي خص به السيد الرئيس معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي وثيقة التكليف الرسمية.
إنا في التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين نتوجه بنداء عاجل إلى السيد رئيس الجمهورية مطالبين بوضع آليات قانونية واضحة تضمن إشراك الهيئات الممثلة للخبراء في عملية اختيار وتكليف الخبراء لتنفيذ الخبرات الفنية المطلوبة من مؤسسات الدولة، بما يضمن حسن تنفيذ هذه المهام الفنية من أي تجاوزات ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسساتهم العامة.
ونحن على أتم الاستعداد لتقديم رؤية واضحة في هذا الموضوع، متى طلب منا ذلك.
والله الموفق وهو المعين
عن التجمع الرئيس
الأستاذ محمد فاضل الهادي
