وجه الفاعل في مجال الاتصالات الولي ولد احمد رسالة عاجلة الى رئيس سلطة تنظيم الاتصالات ومديري الشركات الثلاث عبر من خلالها عن كامل استيائه من الوضعية التي يوجد فيها السوق اليوم :
"بالنسبة للرسالة الموجهة الى سلطة التنظيم انبهكم الى اننا كفاعلين في السوق واول من اشاد بخطة التنظيم التي تم تنفذها العام الماضي ،لانخفي اليوم كامل استيائنا من تغافلكم عن عودة الفوضى مجددا وهو ماكان سببا واضحا عصف بتلك الجهود الجبارة ،ومن بين تلك الامور عودة شركات الاتصال الى المربع الاول حيث بات تسجيل البيانات يحدث بالطريق القديمة وتم تزويد البائعين بها ولم يعد التسجيل البيومتري متبعا نمن جهة أخرى فإن المسوقين الذين منهتهم الشركة نقاط بيع وعوضت لهم ماليا مقابل تلك النقاط قد اصبحوا رغم ذلك يمارسون نشاطاتهم من داخل الشركة وبالتالي اصبحت الشركة حكرا على البائعين الذين يفترض انه عليهم احترام النظام من خلال الممارسة داخل نقاط البيع الموفرة لهم ..ومن هنا اوجه رسالة الى مديري الشركات الثلاث اذكرهم من خلالها أن غياب رقابة التسيير هو ما اثار مانشاهده من فوضى ،هذا فضلا عن تحكم مجموعات من الأجانب في تسيير الاجهزة البيومترية ،وبالتالي فإنني احمل السلطات مسؤولية هذه الفوضى ورغم قيام الدرك بمصادرة بطاقات شرائح من تجار صغار وهذا مجرد ذر للرماد وليس هو الطريق الأنسب لمعالجة هذا المشكل القديم الجديد ، ومايجب القيام به هو اصدار قانون حكومي يضع حدا لهذه الفوضى على ان يكون اكثر صرامة .
وهنا اؤكد على انه رغم ماتعرضت له من مضايقات وتهديد من طرف اجانب داخل احدى الشركات ،فإنني ساظل اناضل من اجل المصلحة العامة ولن ادخر اي جهد في سبيل ذلك ،كما ساكشف في وقت لاحق جميع المتورطين في تلك الفوضى دون استثناء.
